تجاوباً مع ما نشره موقعنا أو مجلتنا الإلكترونية فقد بادرت (الجهة الفلانية) إلى إصلاح العطل أو الخلل أو استقبال المريض، هنا كلمات يحسن التوقف عندها ملياً وأن لا تمرر علينا بسهولة بسبب نقص خبرة المحرر أو عدم إدراكه لتكرارها التلقائي، مثل (تجاوباً، بادرت)، فهل يلزم الجهة الفلانية أن تنتظر صحيفة إلكترونية أو ورقية لتنبهها إلى واجب من واجباتها الروتينية التي أوجدت من أجلها خدمة للوطن والمواطن؟ وهل (المبادرة) هنا خارج إطار العمل اليومي المبرمج المجدول والمرسوم مسبقاً للجهة الفلانية؟ وهل (التجاوب والمبادرة) جاءت كمكرمة من هذه الجهة أو تلك، كميزة احترافية وجهد مضاعف أضافته لواجباتها المنوطة بها؟

ما إن ينشر منبر إعلامي حالة من الحالات الإنسانية والاجتماعية والبلدية ونحوها إلا برزت (الجهة الفلانية) إلى دائرة الضوء مقدّمة نفسها على أنها المنقذة للحالة والمصلحة للشأن المذكور، وتظهر الصورة الملونة للمسئول أو المتحدث الإعلامي وهو يكاد يتشقق من مساحة الابتسامة، مرفقة بخبر الإنجاز الخارق وكأنه مصدّق أنه متجاوب مبادر، أين أنت أيها المبتسم قبل نشر الحالة؟ لم تبادر وتبتسم كيفما شئت قبل تدخّل الصحافة الذي كشف حجب الظلام فجأة عن الصورة الملونة الزاهية، هل من الضروري بين فينة وأخرى يجب تسليط الأضواء الإعلامية الكاشفة عن مواطن الخلل والقصور في مهام وأعمال (الجهة الفلانية) وإيقاظها من سباتها وتنشيطها من ترهّلها واسترخائها وتذكيرها بأن عملاً ما يجب إنجازه؟! كمثال: مريض يستجدي المستشفيات فتصده بأعذار وحجج، فيلجأ إلى الصحافة فتأتي الخطابات التعقيبية من العلاقات العامة شاكرة ممتنة لطرح الصحيفة، ثم تسرد مبررات عدم تقديم الخدمة للمريض، وتنتهي بطلب إشعار المريض أو تزويدنا بعنوانه، والمثل ذاته ينطبق على المطالب البلدية والتعليمية والأسرية و(الضمان اجتماعية) وغيرها كثير كلها تندرج تحت ذات الروايات الشاكية من قصور قي تقديم الخدمة المشروعة للمواطن، وللإنصاف وللحذر من المبالغة فإن جهات تتهم أحياناً بالقصور وهي ليست كذلك ولكن ربما جهل بعض المراجعين بالأنظمة يوحي لهم بأنهم قد حرموا من خدمة كان يجب أن تقدّم لهم، وبعد التشكي تتضح لهم الصورة فيكملوا إجراءاتهم التي تخوّلهم الاستفادة من الخدمات، ولكن يمكن أن يتساءل المرء: أين الجهات ذات العلاقة من تتبع الحالات قبل وقوعها أو حال حدوثها لتقديم الحلول الآنية، ولمَ لا تكون الخطط المنضبطة الجادة لتدارك وتفادي حدوث الحالات المذكورة وأمثالها والحد منها على الأقل ومعالجة ما يحصل خارج الجهد المبذول؟ وحين تورد الأمثلة فإنها تكون مقترنة بتفهم تام لما يقوم به المسئولون على هرم كل (جهة فلانية) غير أن القصور قد يدب بين أوصال وأعضاء الجهة مع غياب نظم المتابعة الدقيقة وإعطاء الثقة الزائدة لبعض كوادر ليسوا أهلاً لها، من المهم أن تستشعر (الجهة الفلانية) أنها مؤتمنة على تقديم الخدمات الموكلة لها، وأنها لا تقدّم مكرمات ومنح وعطايا للمواطن، فالقيادة الحكيمة وحكومتها الرشيدة تقدم المال بأرقام خيالية يندر حصولها، وهي تؤكّد أن المواطن أولاً فهو في بلده وبين أهلهموارده، فكيف تعزّ وتشحّ عليه الخدمة الضرورية المعتادة؟ هذا خارج إطار المعقول، فأعيدي قراءة الواقع أيتها الجهات الفلانية.