البحرين - جمال الياقوت:

قال صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي خلال زيارته الاستطلاعية صباح يوم الأربعاء الماضي 1 ذو الحجة 1433 هـ الموافق 17 أكتوبر 2012 لمقر مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمملكة البحرين . « أسهم المركز في نشاطات متنوعة وكثيرة والإنجازات التي تمت على مستوى المحامي أو المحكم أو على مستوى انتشار الثقافة التحكمية أو الدورات والندوات ، أو على مستوى صدور الأحكام التي أقرتها النظم القضائية ، وأشيد بجهود الأخ أحمد نجم والأخ ياسين خياط وجميع الأخوة الذين ساهموا في هذا المركز وسرعة التفكير فيما ستكون عليه والرؤى الإستراتجية,ويعتبر هذا المركز لدول مجلس التعاون الخليجي وهو مركز للجميع والبحرين هي المستضيفة والمملكة العربية السعودية رائدة في التحكيم والمساهمة في هذا المركز».

وأضاف:» نحن نعلم أن هناك تحديا كبيرا للمركز بالنسبة إلى المراكز الدولية على مستوى العالم سواء في لندن أو جنيف أو نيويورك أو غيرها، والهدف القادم هو رفع المركز إلى مصاف هذه الدول».

وحول إذا ما إذا كان ديوان المظالم في السعودية ينفذ أحكام المركز بصورة قطعية : أجاب «يعتبر أحكام المركز أحكام نهائية وملزمة وتنفذ مالم تخالف النظام العام.

وأوضح الأمير بندر خلال حديثه أن ثقافة الاهتمام بالتحكيم كانت في السابق ضعيفة ولكن في الفترة الأخيرة بدأت تتطور بشكل كبير».

وفيما يخص فصل التحكيم عن القضاء أجاب :»كلما كان هناك تخصص كلما كان هناك إبداع وسرعة التنفيذ وهذا ما يقوم عليه المركز هو التخصص في التحكيم التجاري ، واشار إلى أن صدور النظام الخاص بالتحكيم في السعودية يدل على التطور الذي يشهده ازدهار التحكيم في السعودية» .

وأوضح الأمير بندر أن اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي ستصدر قريباً ونحن دائما نسعى إلى الأفضل وقد تصدر ملاحظات خلال التطبيق ولكن هناك تلافي لسلبيات كبيرة»، ولفت إلى أن هناك اتفاقا وتجانسا تاما بين القضاء والتحكيم».

من جانبه أشار أمين عام مركز التحكيم التجاري الخليجي أحمد النـجم الى أهمية الزيارة التي قام بها مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي إلى المركز، معتبراً أن ذلك يعد شهادة اعتراف بالمركز من أبرز شخصية في مجال التحكيم خليجياً وعربياً.

وقال النجم « الزيارة تحمل مؤشرا طيبا وإيجابيا واعترافا صريحا من رجل التحكيم السعودي بلا منازع وبأهمية دور المركز في المرحلة المقبلة بعد أن تصدر اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي، وأن الزيارة جاءت بمبادرة من سمو الأمير وهذا ما يسرنا، وأطلع على عمل المركز وطبيعة أحكامه النهائية الملزمة التي أقرتها النظم القضائية في دول مجلس التعاون وكما بين سمو الأمير هو الانطلاق من النطاق الخليجي إلى العالمي».

وتابع « لدينا تحكيم خليجي قوي قواعده صادرة بناء على اتفاقية دولية بين 6 دول، فالبحرين تستضيف المركز ولكن المركز ليس له علاقة بالنظام القانوني في البحرين أو دول مجلس التعاون ونظام المركز يعلو على القوانين الوطنية في دول المجلس».

وأوضح النـجم أن أكثر من نصف المنازعات التي تسجل في المركز تأتي من مؤسسات وشركات من المملكة العربية السعودية ، وأضاف :» السوق السعودية سوق واعدة والمملكة العربية السعودية هي من الدول ذات الطليعة التي وقعت على اتفاقية البنك الدولي للإنشاء والتعمير (الأوكسيد 1965) وهي اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى في 28 سبتمبر 1979 التي دخلت التطبيق في6 يونيو 1980 ولذلك هي أسست لمجال رحب لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى جانب نظام المستثمر الأجنبي الصادر بالمرسوم رقم (8) وتاريخ 5/1/1421 هـ كما أن المستثمر الأجنبي الآن لا يبحث عن امتيازات بقدر ما يبحث عن ضمانات لهذه الاستثمارات في حل منازعاته بعيداً عن القضاء الوطني .

وعن ما إذا كان طرفا النزاع في التحكيم يتوجب عليهما تضمين اللجوء إلى التحكيم في عقد الشراكة، أوضح نـجم أن التحكيم يمكن اللجوء إليه في جميع الأحوال شريطة موافقة جميع الأطراف الدخول في عملية التحكيم وتحمل نتائجها».