أخيراً سيتم معاقبة المحلات التي لا تلتزم (باللغة العربية) كبيانات رئيسية في الطلبات والفواتير والإعلانات والضمانات وغيرها مع وجود (نسخة إنجليزية) لمن يرغب!.

الخطوة جيدة ومقدرة من (وزارة التجارة) لمساعدة المستهلك على معرفة المنتج ومحتوياته من خلال بطاقة التعريف والسعر، كما أن المخالفة المقدرة بـ(100 ألف ريال) أو إغلاق النشاط رادعة بكل تأكيد وإن كنت أشك في قدرة الوزارة على تطبيقها بعد أقل من (30 يوماً)!!

إنه أمر يشكل (تحدياً كبيراً) ليس للوزارة وحدها بل لنا (كمستهلكين) أيضاً!!.

فهل الوزارة تملك (إمكانات) وعناصر بشرية من المفتشين والمراقبين الذين سيمكنونها من إعادة قرأت (فواتير) وبطاقات وبيانات كل ما تقدمه منافذ البيع من المحلات التجارية والمطاعم والأسواق في المملكة؟! أم أن القرار سيتم (بروزته) ووضعه بجوار عشرات (التعاميمم) السابقة غير المُفعّلة؟!.

قد تجتهد وزارة التجارة وتتحمس لتطبيق (القرار) بداية الأمر، ولكن هذا سيضعف دورها بكل تأكيد في قضايا أخرى ذات أهمية عالية فيما يتعلق باستقرار الأسعار وتوفر السلع ومراقبة الأسواق مما يجعل قضية (إلزام الجميع باللغة العربية) فكرة لن يتم تطبيقها بجدية!

لقد بدأنا نشاهد بعض (المطاعم والمحلات) تقدم لنا قائمة من خدماتها مكتوبة (بحروف عربية) ولكن لا معنى لها في قاموسنا ولا مدلول يمكن الوصول إليه للتعرف على شكل المنتج وكأنهم متأثرين بطريقة النجمة الأمريكية (أوما تورمان) التي أطلقت على ابنتها الصغيرة (اسماً رسمياً) مكوناً من (7 أسماء مركبة) وهو: روزاليند، أروشا، أركادينا، ألتالون، فلورانس، تورمان، بوسون، من أجل نطق اسم الطفلة!!.

الغريب أن الجميع ينادون الصغيرة بـ(لونا) منذ ثلاثة أشهر، ولكن الأم مطلع هذا (الأسبوع) تصر وبشكل غريب على تسجيلها (رسمياً) بالاسم المركب أعلاه (لحكمة غائبة)! وهو ما يفعله التجار بنا (كحركة استباقية) على ما يبدو في وجه قرب تنفيذ قرار اللغة العربية وذلك بوضع أطباق ومنتجات بأسماء (يستحيل) حفظها أو فهم معناها!

الأيام القادمة (حُبلى) بالكثير من التحديات بين (التجارة والتجار) وإذا كان (التجار أذكياء) فالحل برأي هو استعانة وزارة التجارة (بشركة من القطاع الخاص) لمراقبة الأمر مع الحصول على (نسبة من المخلفات) التي يتم تحصيلها من التجار المخالفين، مع فتح فرص جديدة لعمل الشباب!

بذكاء لن تخسر الوزارة (ريالاً واحداً) وستضبط التجار وأسواقهم ويمكنها متابعة أداء وجودة (الشركة المراقبة) فقط لتكسب الرهان!

كما يمكن توسيع تعاون التجارة مع (شركات المراقبة) على العديد من الممارسات الأخرى وبذكاء!

وعلى دروب الخير نلتقي.