لا يستطيع الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة القصيم أن يفرض على وزيري الزراعة والتجارة ويلزمهما بخفض الأسعار، لأن هذا يتعارض مع تسلسل الهرم الوظيفي، لكنه يستطيع أن يطلب وبإلحاح ويلفت انتباه و(صمت) الوزيرين د. فهد بالغنيم، ود. توفيق الربيعة إلى سرعة خفض الأسعار في المواد الأساسية والتي يحتاجها المواطن. وهذا ما تبناه الأمير فيصل بن بندر بصفته أميراً لمنطقة تعنيه حالة استقرار الأسر السعودية، ولمعرفته الجيدة وهو أمير منطقة داخلية معاناة العائلات التي تقف على شفير خط الجوع وتحت خط الفقر. وهذا ينطبق على جميع مناطق المملكة التي تضم أسراً تعيش على المعونات الاجتماعية والضمان والجمعيات الخيرية، وليس لها مصادر عيش دائمة ومستقرة.

الوزراء الثلاثة: الزراعة، والتجارة، والشؤون الاجتماعية، لابد أن يعوا حقيقة مصادر العيش ودخولات الأسر السعودية، فبلادنا تعيش على ما وهبنا الله من نفط في باطن الأرض وعلى المعادن الثمينة في الجبال والهضاب والحرات، وعلى مساحات زراعة محددة نظراً لقلة المياه الجوفية والأمطار وانعدام الأنهار والأحواض المائية، وأيضاً تعيش على البحار التي أصبحت مشغولة بالمشروعات الصناعية وتحلية المياه, وشواطئها تحولت إلى أملاك واستثمارات عقارية جاءت على حساب مهنة صيد الأسماك. فالخيارات الاقتصادية للمواطن السعودي محدودة، لذا نجد اقتصاده ارتبط بالوظائف الحكومة, وبعض الاستثمارات الصغيرة والكبيرة التي لا تُذكر نسبتها.

لذا لابد أن يتنبه وزراء: الزراعة (الغذاء) والشؤون الاجتماعية والتجارة إلى موجة ارتفاع الأسعار الأخيرة، وما قاله الأمير فيصل بن بندر في تصريح صحفي: ((أنا لي رجاء لوزير الزراعة ووزير التجارة وهو العمل على خفض الأسعار بالنسبة إلى الأغذية التي يحتاجها المواطن التي طرأ عليها الارتفاع. وهذا من دون شك له أسباب عالمية، الأيدي الخيرة تستطيع أن تعمل على إيجاد وسيلة معينة لخفض هذه الأسعار ليعيش المواطن في راحة واطمئنان... وأن الوزراء هم الأذرع المهمة لتحقيق هذا التوازن)). انتهى جريدة الحياة الأربعاء 1 ذوالحجة العدد 18093.

هذا ما قاله أمير منطقة القصيم, وهذه مسؤولية أمراء المناطق لإطلاع وزراء الخدمات على نبض الشارع وصوت المواطن الذي يرى في أداء الوزراء الثلاثة: الزراعة والتجارة والاجتماعية أداء غير فاعل، وبخاصة ارتفاع الأسعار المتواصلة والممنهجة من التجار، وأن الحلول غير متوازنة مع حرارة الأسعار وحجم الأزمة.

معالجة وزراء الخدمات بالتصريحات والوعود والإجراءات الهامشية غير مجد، إذا لم يكن هناك حلول عاجلة تعيد الأسعار إلى واقعيتها وتحد من طموح التجار المغامرين.