رغم تحقيق أغلب قطاعات السوق لنمو في الأرباح إلا أن السوق المالية تتحرك باتجاه سلبي إلى الآن فمقارنة نتائج الشهور التسعة لهذا العام تظهر تحقيق اثني عشر قطاعاً على الأقل لنمو في الأرباح رغم أن إعلانات الشركات لم تنته عند كتابة هذا المقال
والأهم من ذلك أن قيمة السوق مالياً منخفضة كمبررات ربحية وقيمة دفترية وتعد بمستويات منخفضة تاريخيا عن القيم التي يتداول عندها السوق السعودي عادة بحوالي ثلاثين بالمئة وعند سؤال أي من عامة المتداولين سيجيبك غالبا بأن السوق لا يخضع لمعايير علمية في التقييم ويضع العديد من الأسباب التي يدعمها على ارض الواقع الأداء المتباين للسوق والذي يربك قرارات المتعاملين ويحيلهم للتوجه المضاربي البحت بعيدا عن أي عمق بالنظرة حتى المتوسطة لمستقبل الأسعار
ويتفاجأ عموم المتداولين بعد فترة وخصوصا التي تنحصر بين الربع الرابع والأول من كل عام بارتفاعات للأسعار تكون غالبا مفاجئة بمستوياتها لهم وتفوت الفرص على الكثير نظراً لأنها الفترة التي تنحصر فيها اغلب المحفزات المعلنة من الشركات
وحتى نفهم أكثر آلية عمل السوق المالي السعودي يجب أن ننطلق من القاعدة التي تبنى عليها مجمل تحركاته وكما يقال الأسواق ناس وهذا يعني أن التأثر بالأسعار يأتي من خلال تعاملات المتداولين فبقدر ما تكون منضبطة ومرتكزة على التقييم الحقيقي مالياً وأساسياً وفنياً فإن الأداء يكون متوازناً ويحقق بنسبة كبيرة الهدف الاستثماري لأي محفظة وبقدر ما يكون عشوائياً يكون الأداء متقلبًا وعشوائيًا.
وبداية يجب أن نذكر بأن السوق المالي تحكمه من حيث اساسيات مظلته التشريعية والتنظيمية ضوابط متطورة وبنفس الوقت مازال هناك مجال واسع لتطويره وحاجة ماسة لمزيد من الأنظمة والتشريعات ولكننا نقيس هنا بينه وبين الأسواق المشابهة له سواء من حيث المتداولين وكذلك العمر الزمني له
إلا أن أهم محور بأركان السوق يجب أن يتم العمل على تطويره هو المتعاملين فمازال الاستثمار الفردي هو الطاغي على ادائه والمؤثر باتجاهاته والذي يفوق تسعين بالمئة من حجم التعاملات مما يرفع من نسب المخاطرة بالسوق ويزيد من التقلبات الحادة ففي هذا العام وصل حجم التعامل اليومي في ذروته إلى واحد وعشرين مليار ريال وبعدها بحوالي خمسة أشهر انخفض حجم التعامل اليومي ألى ما يفوق أربعة مليارات بقليل أي أن نسبة تراجع بلغت قرابة ثمانين بالمئة وهي نسبة كبيرة تعزز الأثر الكبير السلبي للتعامل الفردي الطاغي بالسوق فإذا غلبت نسبة الأفراد على الاستثمار المؤسسي فإن مثل هذه المظاهر بتقلبات السيولة المتداولة الكبيرة تكون هي السمة البارزة واذا كان الاستثمار المؤسسي هو الغالب فإن هذه النسبة تكون متقاربة ولا تشهد هذه التغيّرات الكبيرة
ولذلك فان ما نأمله من هيئة السوق المالية ان تزيد من التركيز على تطوير دور المؤسسات المالية في تعاملات السوق بمختلف الرخص الممنوحة لها وإزالة كل المعوقات التي تبطئ من ممارستها لدورها القيادي بتعاملات السوق فمازالت رخص المنتجات المالية كالصناديق على سبيل المثال تأخذ اشهرًا طويلة ليتم ترخيصها بالوقت الذي ترخص بدولة البحرين على سبيل المثال ثلاث أشهر على ابعد تقدير وفي الأسواق العالمية أسابيع قليلة فطول المدة لدينا التي تصل لقرابة ستة اشهر تضع المؤسسات المالية أمام مخاطر عديدة منها زيادة التكاليف تقلص حجم الأموال التي قد تدخل بهذه المنتجات لان أصحابها لن ينتظروا كل هذه المدة ليبدأوا استثمارهم وأيضا تغير الأسعار بالسوق المالية مما يزيد احيانا من طول مدة تأسيس الاستثمار بالصندوق المرخص مع خسائر غير ملموسة للاقتصاد المحلي نتيجة تعطل تدفق الاستثمارات وأثرها السلبي.
كما ان ضعف دور المؤسسات المالية البحثي والاستشاري والتدفق المعلوماتي المحدود يضع المستثمر في خانة العاجز على اتخاذ قراره الاستثماري فكثير من المؤسسات التي أعطت توقعاتها للنتائج الفصلية الحالية اتت بعيدة عن الارقام المعلنة من الشركات مما يعطي انطباعات سلبية عن هذه المؤسسات بأنها تفتقر للمهنية وتصبح النظرة لمن اصابت توقعاته بأنها لا تعدو أكثر من ضربة حظ ومجمل هذه النظرة غير دقيق وظالم لها إذا لم نعرف هل تحصل على معلومات من الشركات المدرجة تساعدها على بناء توقعاتها كما ان هذه المؤسسات مطالبة بتوفير مختصين بكل قطاع من قطاعات السوق حتى يتمكنوا من فهم عملها ويستطيعوا وضع التقديرات بشكل قريب مما تعلنه الشركات.
كما يفترض ان تلزم الهيئة الشركات بالتعاون مع المؤسسات المالية من جهة وكذلك باعلان توقعاتها المستقبلية لارباحها وتحديد موعد محدد وثابت لاعلان نتائجها حتى تنجلي كل انواع الضبابية امام المتعاملين بالسوق وكذلك يفترض الزام الشركات بعقد مؤتمر صحفي تعلن فيه نتائجها حتى تتم الاجابة عن كل التساؤلات حول الارقام المعلنة والمستقبلية فلا يجب ان يترك اي رقم او معلومة للتأويل والاجتهاد حتى تتحقق الشفافية والافصاح الكامل للاعلانات الفصلية.
قد لا يكون ما ذكرته يغطي كافة الجوانب التي يحتاجها السوق لتقليص التباين الكبير بأدائه إلا أن تطوير أداء السوق المالي تبقى حالة مستمرة وتحقق الكثير من اساسياتها ولكن تبقى علاقة المستثمر مع السوق ونوعيته ونسبته والمعلومات التي ترشده لقراره الصحيح هي المحك ومحور تقييم نجاح هيئة السوق بادارته نحو التطور الايجابي الذي ينعكس على أدائه الذي يعكس القيم الحقيقية لمكوناته ويعيد توزيع السيولة المتداولة فيه بالنسب التي تقلل من المخاطر فيه على المستثمرين وتقلل من حجم المضاربة الغوغائية بالسوق الأمر الذي سيجعل منه سوقاً مالية جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية بمستويات يستحقها أعلى بكثير مما هي عليه الآن.
