|
الجزيرة - الرياض:
أعلنت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلـفـة المعيشة لسبتمـبر الماضي بلغ 123,4 نقطة مقابل 122,8مقارنة بشهر أغسطس من العام الحالي وفقا لسنة الأساس (2007=100)، ويعكس ذلك ارتفاعا في مؤشر سبتمبر بـ 0.5% قياسـا بمؤشر أغسطس مشيرة إلى وصول مستوى التضخم في المملكة إلى 3 % خلال سبتمبر الماضي مقارنة بسبتمبر 2011. وذكرت المصلحة في تقريرها الشهري أنها انتهت مؤخرا من خطتها التنفيذية لتطوير كيفية احتساب الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة حيث غيرت سنة الأساس من 1999 إلى عام 2007 على أساس 100 نقطة.
وعزت المصلحة ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته سبع من المجموعات الرئيسية المكــونة للرقم القياسـي. وأشارت إلى أن مجموعة السلع والخدمات الأخرى ارتفعت في سبتمبر الماضي بـ1.6%، كما ارتفعت مجموعة الأطعمة والمشروبات 1% وكذلك مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه التي سجلت ارتفاعا طفيفا بـ0.2% . كما سجلت مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية ومجموعة التأثيث المنزلي ومجموعات النقل والاتصالات ومجموعة التعليم والترويح ارتفاعا طفيفا بلغ 0.1%، بينما ظلت مجموعة الرعاية الطبية عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر. كذلك ارتفع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة للربع الثالث من العام الحالي 2012م بنسبة 0.8 بالمائة تعادل 156.8 نقطة، مقابل 155.6 للربع الثاني. وبحسب المصلحة فإنها استخدمت طرقا رياضية أكثر دقة في المعادلات والمعالجات الخاصة باحتساب الرقم القياسي واستخدام الوسط الهندسي للأسعار كبديل عن الوسط الحسابي، ليتوافق مع التوصيات الدولية الجديدة بشأن احتساب الرقم القياسي للأسعار الصادرة عن منظمة العمل الدولية. واستخدام مجموعة من المعادلات الرياضية الخاصة بمعالجات تغيرات الجودة والنوعية واختفاء الصنف والموسمية واختفاء الأسعار، وذلك وفقا لأحدث التوصيات الدولية والنظريات الإحصائية المستخدمة في مجال احتساب الرقم القياسي للمعيشة.
وأوضحت المصلحة أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة للربع الثالث من العام الحالي مقارنة بنظيره من العام السابق سجّل ارتفاعًا 1.9 بالمائة، وذلك بسبب الارتفاعات التي سجّلتها 8 أقسام رئيسية من الأقسام المكوّنة للرقم القياسي لأسعار الجملة في مؤشراتها القياسية وهي قسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة التي ارتفعت بنسبة 12.2 بالمائة، قسم الآلات ومعدات النقل بنسبة 3.3 بالمائة، وكذلك قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 3.2 بالمائة. سجّل قسم رئيسي واحد انخفاضًا في مؤشره القياسي وهو قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة 0.1 بالمائة، فيما ظل قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة عند مستوى مؤشره القياسي السابق. وعزت المصلحة ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته 8 أقسام رئيسية من الأقسام المكوّنة للرقم القياسي لأسعار الجملة في مؤشراتها القياسية وهي السلع الأخرى التي ارتفعت بنسبة 8.8 بالمائة، المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة التي ارتفعت بنسبة 1.7 بالمائة، السلع المصنعة المتنوّعة التي ارتفعت بنسبة 1.7 بالمائة، المواد الغذائية والحيوانات الحية التي ارتفعت بنسبة 1.1 بالمائة. وارتفع قسم الآلات ومعدات النقل في الربع الثالث بنسبة 0.6 بالمائة وقسم المشروبات والدخان بنسبة 0.1 بالمائة وقسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 0.1 بالمائة وقسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة بنسبة 0.1 بالمائة. وفي المقابل سجّل قسم رئيسي واحد انخفاضًا في مؤشره القياسي وهو قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة 0.1 بالمائة، فيما ظل قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة عند مستوى مؤشره القياسي السابق. كما ارتفع قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة 2.2 بالمائة، قسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة بنسبة 1.1 بالمائة، قسم السلع المصنعة المتنوّعة بنسبة 0.9 بالمائة، قسم السلع الأخرى بنسبة ارتفاع 0.7 بالمائة، قسم المشروبات والدخان بارتفاع بنسبة 0.4 بالمائة.
وفي المقابل سجّل قسم رئيسي واحد انخفاضًا في مؤشره القياسي وهو قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بتراجع بنسبة 0.5 بالمائة، فيما ظل قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة عند مستوى مؤشره القياسي السابق. وكان الرقم القياسي العام لأسعار الجملة سجّل خلال الربع الثاني من 2012 ارتفاعًا بلغت نسبته 0.3 بالمائة مقارنة بما كان عليه خلال الربع الأول 2012 (التغيّر ربع السنوي) وكان ذلك محصّلة للتغيّرات التي طرأت على مكوّنات الرقم القياسي لأسعار الجملة.