سعادة الأستاذ خالد المالك.. حفظه الله

رئيس تحرير جريدة الجزيرة..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..،

بداية أود أن أشكر لسعادتكم جهودكم في صحيفة «الجزيرة» الغراء والمتمثلة في الحيادية في الطرح الإعلامي والشفافية في مناقشة الموضوعات المحلية. وتعقيباً على المقال المنشور في جريدة الجزيرة بتاريخ 23-11-1433هـ، الموافق 9-10-2012م، (مجلس حماية المنافسة.. أين أنت؟!) للدكتور عبدالرحمن بن محمد السلطان.

تود الأمانة العامة لمجلس حماية المنافسة شكر الكاتب على اهتمامه بالمجلس وأهدافه، ويسرها إيضاح الحقائق التالية:

أولاً: يهدف نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/25) وتاريخ 26-4-1435هـ إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.

ثانياً: إن عملية مكافحة الممارسات الاحتكارية تتسم بالسرية فيما يتعلق بالبحث والتقصي وجمع الاستدلالات، ويتطلب الأمر عدم إفشاء التدابير والخطوات التي سيقوم بها موظفو الضبط القضائي لرصد وضبط المخالفات لأحكام نظام المنافسة.

ثالثاً: إن قضايا المنافسة التي درسها وحركها مجلس حماية المنافسة منذ إنشائه غطت عدة قطاعات تهم المستهلكين بشكل مباشر، مثل قطاع السلع الاستهلاكية الضرورية (السكر، الأرز، المشروبات الغازية، الألبان ومنتجاتها، الأسمنت، حديد التسليح، والغازات الطبية) وكذلك قطاع الخدمات (الاتصالات، تجارة التجزئة، الأمن والسلامة، التعليم الأهلي).

رابعاً: بلغ عدد مخالفات أحكام نظام المنافسة التي رصدها المجلس 35 مخالفة وصدرت قرارات لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة في 27 قضية بالإدانة وتجاوزت قيمة الغرامات المحكوم بها من لجنة الفصل أكثر من 147.6 مليون ريال (مائة وسبعة وأربعين مليونا وستمائة ألف ريال)، وتظلم المحكوم عليهم من قرارات لجنة الفصل أمام ديوان المظالم، ولا تزال القضايا منظورة أمام المحكمة الإدارية بمنطقة الرياض، علماً بأنه لا يمكن نشر الحكم على نفقة المخالف إلا بعد مضي فترة التظلم إلى ديوان المظالم دون تقديم التظلم، أو بعد الفصل فيه نهائياً من قبل ديوان المظالم في حال تقديمه.

خامساً: سيلاحظ تأثير الردع في أسواق السلع والخدمات بعد نشر الأحكام ضد المخالفين وتأثير المنافسة على كافة الأنشطة الاقتصادية وبالتالي سيجني ثمارها كل من المستهلك في شكل أسعار مخفضة وجودة أفضل وتنوع أكثر في السلع والخدمات، وزيادة الكفاءة الإنتاجية والإبداع والابتكار لدى قطاع الأعمال، وأخيراً سيصب ذلك في زيادة تنافسية وازدهار الاقتصاد الوطني.

وتأمل الأمانة العامة أن يكون في هذا الرد المختصر ما يجيب عن استفسار الكاتب، ولمزيد من المعلومات يمكن للمهتمين الرجوع إلى موقع مجلس حماية المنافسة www.ccp.org.sa والتواصل مع المجلس.

شاكراً لسعادتكم اهتمامكم.. وتقبلوا أطيب تحياتي وتقديري..،

محمد بن أمين سندي - أمين عام مجلس حماية المنافسة