يبدو أن لغة الاغتيالات عادت بقوة إلى لبنان بعد جريمة بشعة تضاف إلى السجل الأسود للنظامين - الإيراني السوري - وحلفاؤهما في لبنان، حين استهدفت عملية التفجير - هذه المرة - أحد أبرز أركان الأمن اللبناني اللواء وسام الحسن، والذي يعتبر رأس حربة في مواجهة الهيمنة السورية على الأراضي اللبنانية، بل هو من كشف مخطط التفجيرات الإرهابية عن طريق الوزير اللبناني الأسبق ميشال سماحة، عندما كان النظام السوري يعتزم تنفيذها، من أجل إشعال حرب أهلية، وفتنة طائفية في لبنان.

اغتيال اللواء وسام الحسن، هو محاولة أخرى لإيقاظ رأس الفتنة مجددا في لبنان، وجرها نحو المجهول في نفق مظلم، لإشعال نار الفتنة على أنغام الأزمة السورية، حيث تسعى للانتقام، والاستفادة من عودة الاضطرابات إلى لبنان، وجرها إلى أتون الصراع السوري، وإلى حرب مدمرة، على غرار الحر ب الأهلية، الذي عانى منها اللبنانيون منها طوال خمسة عشر عاما، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، إبعاد أنظار العالم عن التركيز على تفاعلات الساحة السورية.

ما حدث، هو ترجمة عملية لتهديدات النظام السوري، عندما هدد بتفجير الأوضاع في الدول المجاورة، والتي باتت كل المؤشرات تؤكد على قرب سقوط النظام السوري. فسوريا أحد اللاعبين في الداخل اللبناني - شئنا أم أبينا -، وهو ما أوجد بيئة مناسبة للخلافات العميقة بين فصائل متنافرة، تناحرت على الساحة اللبنانية، وشهدت طرق إقصاء عديدة، من أهمها: عمليات الاغتيال. والخاسر - مع الأسف - أمن لبنان، وشعبه.

سيعلن أبواق محور الشر ألا علاقة لهم بالجريمة البشعة، وسيقومون بتوجيه أصابع الاتهام إلى إسرائيل، والقاعدة، وسيوهموننا عبر فبركات إعلامية عن اختراقات أسطورية. وستبقى لبنان مسرحا للعديد من الاغتيالات السياسية، بسبب طبيعة الصراعات السياسية داخل المجتمع اللبناني، وقربها من منطقة الصراعات الرئيسة، - إضافة - إلى اعتبارات عربية، وإقليمية أخرى.

إن العمل على كشف الحقيقة كاملة حول هذه الجريمة الإرهابية، الذي أدانها المجتمع الدولي بأسره - حق مشروع -، وحتى لا تبقى لبنان ميدان حرب بالنيابة، تتقاتل على أرضه، وتتصارع معظم القوى الإقليمية على مصالحه، فإن ضرورة الوصول إلى الجناة - بأي حال من الأحوال -، وهو ما أكدت عليه المملكة العربية السعودية - مطلب مهم -، لأن ترك مثل هذا الأمر سيكون مدعاة إلى الفوضى، وتصفية للرجال الشرفاء، وإخلالا بأمن لبنان - الشقيق -.