لاشك أن إدارة الحشود ليست أمراً سهلاً.
وإذا وصل العدد إلى الملايين فإنّ إدارتها بكفاءة يغدو إنجازاً يستحق أن يشار إليه ويشاد به. وهذا ما حدث ويحدث.
بعد ثلاثة أيام سيتجمع في مكة المكرمة حول الكعبة قرابة ثلاثة ملايين حاج وحاجة جاءوا لأداء مناسك الحج. ندعو الله أن يتم لهم ذلك بسلاسة وأمان. وفي سبيل هذا الهدف تسخّر الدولة كل إمكاناتها وتأخذ كل احتياطاتها لكي تتم الأمور كما يجب ويعود كل حاج وحاجة إلى بلادهم راضين سالمين.
وفي الغالب نسمع إشادات وشكر بما يوفر للحجاج من خدمات وحماية, فأغلب شكاوى الحجاج تعبر عن خيبة توقّعاتهم من مقدّمي خدمات حملات الحج في بلدانهم الأصلية.
أما بالنسبة لنا فالقضية تأخذ منحى آخر. ليس حماية الحجاج فقط بل حماية البلد من النتائج الجانبية لتدفُّق الملايين عليها في موسم الحج.
عدا احتمالات قيام البعض بالتأجيج السياسي المقصود, أو انتشار الأوبئة والأمراض المعدية غير المقصود, هناك مشكلة أخرى استثنائية هي إغواء التسلّل تحت تأشيرة الحج!
لكلِّ مسلم الحق أن يحج ! المشكلة أنه ليس هناك ضمان أنّ كل من جاء بمبرّر أداء الحج هو فعلاً ما يدعيه.
ربما النسبة الكبرى تأتي فعلاً لاستكمال أركان دينها والقيام بفريضة الحج للمرة الأولى أو لمرات متعدّدة. ومن تجربتنا موسماً بعد موسم, في محاولة التأكد أنّ كل من دخل ليحج قد خرج بعد انتهاء الموسم، نجد أنّ عدداً من الزوّار جاءوا بهدف البقاء لغرض أو لآخر. ولعل أول هذه الأغراض - المخالفة لما تحدّده تأشيرة الزيارة للحج فقط - التسرُّب إلى داخل البلاد ومدنها الأخرى بحثاً عن فرصة الاسترزاق بالعمل دون تصريح تحت مظلّة مواطن متستّر، أو تنظيم عصابات التسوُّل، أو حتى الأسوأ عصابات الجريمة المنظّمة.
هنا نجد أنّ يداً واحدة فعلاً لا تصفق !
لا تتمكن السلطات الرسمية من تنفيذ ما قنّنته من إجراءات الدخول والخروج إلاّ بتعاون الزائرين والمواطنين معها.
ولا يتمكن المتخلّف من التسرُّب والتسلُّل إلى داخل البلاد إلاّ بمعونة شخص آخر أو تنظيم يساعده.
وفي بلد مكتظ بملايين المستقدمين عبر إجراءات رسمية وملايين المواطنين الباحثين عن فرصة عمل, يصبح التسلُّل والتستُّر عليه جريمة في حق المجتمع ومن يرتكبها يستحق العقاب.
مع توتر العلاقات القائم حالياً مع الدول التي يتم عادة الاستقدام الرسمي منها، أتوقّع أنّ محاولات الدخول بعذر الحج, ثم التهرُّب من الخروج والتسلُّل إلى سوق العمل بصورة غير نظامية ستزيد. ولو نجحت سيكون لها نتائج سلبية على كل المستويات.
وهي غير ممكنة إلاّ إذا وجد المتسلِّل فرصته في الجريمة أو أن يشغّله ضعاف النفوس متسترين عليه, متناسين أن المتسلّل أو المتسلّلة اللذين لا مرجع رسمياً لهما, لا ينويان البقاء للعمل بأبخس مقابل, كما يحلم المتستّرون, بل جاءوا لتحقيق أحلامهم هم, ولو عبر الانحراف إلى الجريمة.
وإنّ تميّزنا في إدارة الحشود رسمياً تمحوه أنانية الأفراد الذين يتناسون أنّ التستُّر جريمة يدفع الجميع ثمنها مستقبلاً.
فلنتذكّر كمواطنين أنّ مصلحتنا الشخصية في النهاية لا يضمنها فعلاً إلاّ التعاون والالتزام بالقانون. حماية الحشود مسؤولية الجهات الرسمية المختصة؛ وحماية المجتمع مسؤوليتنا. وحماية المجتمع تضمن حمايتنا كأفراد.
