كم كانت سعادة المواطنين كبيرة، وحلمهم بامتلاك منزل العمر، حينما تم الإعلان عن البرنامج المشترك الجديد بين صندوق التنمية العقاري ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ممثلة بست عشرة أمانة، ومائتين وأربع وأربعين بلدية، في مختلف المناطق والمحافظات والقرى والمراكز، وذلك بسرعة إنهاء إجراءات منح المواطن أرضاً سكنية بعدما ظهر اسمه لدى البنك وهو لا يمتلك الأرض التي سيقيم عليها منزل العمر، وهو برنامج جميل ومهم للغاية، لكنه غير قابل للتطبيق عملياً، خاصة في المدن الرئيسة، لأن وزارة الإسكان حينما استعدت لبناء مجمعات سكنية للمواطنين، اصطدمت بالحقيقة المرّة، وهي أنه لا يوجد أراض غير مملوكة، كي تبني عليها الحكومة المساكن للمواطنين، خاصة في المدن الكبرى.
من هنا يظهر السؤال المهم، من أين لأمانة مدينة الرياض مثلاً الأراضي الحكومية التي تمكنها من تنفيذ هذا البرنامج، ومنح المواطنين الذين ظهرت أسماؤهم لدى الصندوق العقاري، وهم لا يمتلكون أرضاً، أم أنها ستمنحهم قطع أراض بعيدة جداً عن الرياض لا تتوفر فيها الخدمات الضرورية، كالكهرباء والماء؟ كيف ستفعل ذلك وهي ترفض أصلاً منح المواطن فسحا للبناء في المناطق البعيدة عن النطاق العمراني، بتبرير منطقي، وهو أنه لا يتوفر هناك خدمات وبنية أساسية، لذا كيف تمنحهم أرضاً بيد، وتمنعهم باليد الأخرى من الحصول على فسح بناء؟.
والأمر الأكثر غرابة، وعدم قابلية للتصديق هو هل ستمنحهم في المناطق القابلة للبناء، وهي التي بلغ سعر المتر فيها سقف الألف ريال؟ بمعنى أن قطعة أرض مساحتها خمسمائة متر ستكون قيمتها خمسمائة ألف، فهل سيدعم هذا البرنامج المواطن بمبلغ يصل المليون، نصفه منحة لا تسترد، ونصفه الآخر قرض يتم سداده على مدى خمسة وعشرين عاماً، أو ثلاثين عاماً؟
أعرف أن ذلك هو ما يجب أن يحدث، وهو ما ينتظره المواطن أمام استحالة تملكه لمسكن خاص، يؤويه وأطفاله، لكن الواقع المرير هو ما يجعلني أشعر أن البرنامج قد لا ينجح إلا في القرى والهجر والمراكز الصغيرة، أما في المدن الكبرى، وأمام شح الأراضي المتوفرة كمنح، وأمام صعوبة إنشاء ضواح جديدة، وتأمين كافة الخدمات لها، فإن البرنامج يحتاج إلى المزيد من الدراسات، والبحث عن الحلول التي تجعل منه أمراً مقبولاً.
وربما لو خصص البرنامج المدن الكبرى بمزيد من الدعم كأن يتم رصد مبلغ مخصص لشراء الأرض، تساهم فيه الأمانات بدعم المواطن في شراء الأرض التي تخصه، كي يبني مسكنه داخل حدود النطاق العمراني، وتوفر الدولة المليارات التي يمكن أن تذهب لإرساء مشروعات الخدمات في الضواحي، بينما ما يزيد على نصف مساحات مدننا هي أراضي فضاء.
في كل الأحوال أجزم أن هذا البرنامج، وإن جاء متأخراً، وببعض المعوقات التي قد تعترض طريق تنفيذه، هو برنامج يستحق الثناء، وينتظر تنفيذه فوراً لا أن يبقى كالبرامج والمشروعات التي لا تتجاوز الورق والأحلام العريضة.
