يراهن كثيرون على أن ربيعاً إيرانياً قادمٌ، على غرار ما حصل في بعض البلدان العربية، شريطة أن تبرز معادلة داخلية جديدة، تشق منها المعارضة عصا الطاعة، التي ما زالت ممسوكة بيد من حديد من قِبل المؤسسة الدينية الحاكمة، المعادية للديمقراطية، وهو ما يعكس في أقل قياساته مدى الذعر الذي بدأ يظهر على سلوكيات النظام.

صحيح أن الربيع الإيراني بدأ عام 2009 م، ولم ينجح، لكنه يستأنف دورته في المستقبل القريب، وخصوصاً إذا ما تم الاتجاه نحو العقلانية السياسية، التي تترجمها اليوم قوى الإصلاح، والتي باتت تغلب المنطق الإصلاحي على المنطق الثوري.

لم ينسجم الشعب الإيراني مع سياسة بلده الاقتصادية والاجتماعية، فظهور ثغرات في الجانب الاقتصادي بفعل العقوبات الأوروبية والأمريكية، التي أسهمت في خنق قطاع الطاقة، الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد، إضافة إلى غياب مفهوم الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان، فتلك لعمري الأسباب الرئيسة لقيام ثورات الربيع العربي.

فالعقوبات الاقتصادية بدأت تترك تداعياتها على حياة المواطن، الذي بدأ يشعر بالضيق، وقمع السلطة، وسوء إدارة أزمات البلاد.

إذا كان الأمر كما سبق فقد سببت العقوبات الاقتصادية في ظل أزمة البرنامج النووي الإيراني، وحظر تصدير النفط، خسارتها لربع عوائدها السنوية في صادراتها، وهو ما شكل تضخماً اقتصادياً رهيباً وهبوطاً حاداً في العملة الإيرانية، بعد أن خسرت أكثر من نصف قيمتها، إضافة إلى تفشي نسبة البطالة، وارتفاع مؤشر الفقر، والغلاء المعيشي أصبح في أوجه، والتفاوت الطبقي تجاوز كل الحدود، والطبقة الوسطى تكاد تختفي، بعد أن بلغ معدل التضخم 24 %، مع أن البيانات الحقيقية على أرض الواقع، قد تكون ضعف هذه النسبة المعلنة، أو أكثر، الأمر الذي سيؤدي إلى غضب شهبي، واحتجاجات قادمة ضد النظام.

وليس مفارقة بعد ذلك أن نراهن على الضغط الشعبي الداخلي، وهو ما يربك بشكل كبير حسابات إيران؛ لتلوح في الأفق بوادر ربيع إيراني قادم، قد يزعزع نظام الحكم، إن تطورت الأمور أكثر؛ لاجتياح عواصف التغيير والاضطرابات على نمط الربيع العربي.

ولأن كل شيء ممكن في السياسة، فإن سقوط بشار الأسد سيعني ربيعاً قاتلاً في طهران، وسيطيح بنظام «ولاية الفقيه» الشيعي، الذي سيطر على البلاد منذ ثورة الخميني. ففقدان حليف استراتيجي في المنطقة ستُكوى إيران بناره عن قريب، وسُتدبلج الثورة السورية إلى الفارسية، تمهيداً لتصدير نسخة منها إلى إيران، إضافة إلى توجس الحكومة العراقية من مستقبلها، في ظل ارتهان حكامه للسياسة الإقليمية الإيرانية.