القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج:

انتقدت قوى سياسية وثورية مصرية دعوة الرئاسة لعدد من رموز النظام السابق لحضور لقاء الرئيس محمد مرسي مع الأحزاب، في الوقت الذي تم فيه استبعاد أحزاب قوية وثورية ومقاطعة آخرين للقاء بسبب تمسك الرئيس بالتشكيل الحالي للجمعية التأسيسية المنوط بها وضع الدستور الجديد للبلاد، والتي يهيمن عليها الإسلاميون فيما يهاجمها الليبراليون واليساريون. وقد أوضح حزب «مصر القوية» تحت التأسيس- بعد لقاء الرئيس مع الأحزاب أن ما شاهدناه في لقاء الرئيس زاد من هواجسنا؛ حيث فوجئنا بوجود عدد كبير جداً من الحضور يربو على المائة شخص، بينهم ممثلون لفلول النظام السابق، وممثلون لأحزاب كرتونية حصلت على رخصتها القانونية في عهد النظام السابق، في حين غابت قوى مهمة عن هذا اللقاء؛ مما يؤكد أن مؤسسة الرئاسة لا تتعامل مع الحوار بالجدية الواجبة. وقال بيان الحزب الذي يتزعمه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح القيادي السابق في الإخوان المسلمين وأحد المرشحين الخاسرين في انتخابات الرئاسة إن غياب عناصر مؤثرة في المشهد السياسي المصري- سواء كان الغياب بسبب عدم دعوتها أو بسبب اعتذارها – تتحمل مسئوليته في الأساس مؤسسة الرئاسة، حيث كان واجباً عليها الإعداد للقاء بشكل جيد، وبذل مزيد من الجهد لحضور كل الأطراف. وتابع: إننا ما زلنا نرى أن مصر في حاجة لحوار جاد حول نقاط عديدة تتوافق عليها القوى السياسية الحقيقية على اختلاف توجهاتها، ويقع على رأس هذه النقاط دستور مصر الثورة، هذا الدستور الذي وعد الرئيس كافة القوى الوطنية بألا يخرج إلى الاستفتاء الشعبي إلا بعد حدوث توافق عام عليه داخل المجتمع المصري. وأكد الحزب أن استمراره في الحوار مرتهن بالأساس بتصحيح أخطاء اليوم، وبذل كل الجهود الممكنة للمشاركة الفعالة من القوى الحية في المجتمع، واستبعاد فلول النظام السابق، مع ارتباط كل ذلك بجدول مسبق لأي حوار قادم، وآليات واضحة وخطوات تنفيذية، ومتابعة دقيقة لما تمت المطالبة به داخل الحوار. وأضاف الحزب: إن الحوار الجاد الذي نأمله ونرجوه لا بد له أن يتجاوز حدود الكلمات المنمقة، والصفحات المسودة إلى أهداف معلنة، وحدود واضحة، وآليات ميسرة.