** توجه وزارة التجارة نحو إنشاء (جمعيات استهلاكية تعاونية) أعتقد أنه أحد الأسباب المهمة للحدّ من الغلاء وتقليص جشع بعض التجار عندما توجد (جمعيات استهلاكية تعاونية) منافسة تقدّم معروضاتها بأسعار معتدلة، فضلاً عن أن المستهلكين بقدر ما يحصلون على ما يريدون بسعر معتدل فإن هذه الجمعيات تعود أرباحها للمساهمين فيها من المستهلكين وليس لجيوب التجار.

إن خطوة وزير التجارة للاستفادة من تجربة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بدولة الكويت خطوة موفّقة فهذه الجمعيات بالكويت جمعيات عريقة أثبتت نجاحها بوجودها في كل حي، وبتوفير المواد دون مغالاة بالأسعار.

إننا بانتظار قيام هذه الجمعيات وبخاصة بعد الفشل الذريع لجميعة حماية المستهلك التي تمخضت فولدت تصريحات وأماني لم يحصد منها المستهلك إلا سراباً!

مطلوب من الوزارة سرعة تهيئة الأسباب لقيام هذه الجمعيات وتذليل ما يواجه قيامها.

***

** أخيراً.. الذي نؤمله أن تساند الغرف التجارية قيام هذه الجمعيات؟ ونحن متفائلون بذلك ومجلس أكبر غرفة تجارية بالمملكة يرأسه د. عبدالرحمن الزامل وبحول الله سيساند مع مجلس إدارته قيام هذه الجمعيات وخصوصاً أنه عرف عنه معاضدته للمستهلكين وللشباب السعودي وتوطين الوظائف فضلاً عن تجربته وكيلاً لوزارة التجارة مسؤولاً عن التموين، وهو كما نعرف عنه شخصياً وشورياً وكتابياً وطني صادق يؤيّد ويصدع بما يراه حقاً وبما ينفع كافة شرائح الوطن وبما يتناغم مع اقتصادنا الحر والحركة التجارية وهو كما وصفه د. سليمان السليم في مقال له عنه بصحيفة (الاقتصادية) (كان خير عون له في عمل وزارة التجارة) التي أحد أهم مهامها توفير السلع للمستهلكين بأسعار معتدلة.

ختاماً: هل يفرح المستهلكون والتجار وهم مستهلكون بإشراقة هذه الجمعيات.