الجزيرة - رويترز:

قالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أمس الخميس إن إنتاج المصانع الصينية سينمو بوتيرة أسرع في الربع الأخير من عام 2012 مقارنة مع الربع الثالث، وإن كانت الشكوك المحيطة بأسواق التصدير لا تزال تخيم على آفاق الانتعاش. وقال المتحدث باسم الوزارة كبير المهندسين بها تشو هونغ رن في مؤتمر صحفي إن التحسن الشهري في نمو الإنتاج وما يبدو من تحسن كشف عنه مسح لمديري المشتريات في القطاع الخاص وارتفاع طفيف في البيانات الأولية لتوليد الطاقة، وكلها مؤشرات على انتعاش في مراحله الأولى. وقال تشو: «لقد أظهر أداء قطاع الصناعة بوادر استقرار، ويمكننا أن نرى مساراً أوضح نحو النمو في الأرقام الشهرية للربع الثالث». ومضى قائلاً: «لذا نتوقع أن يكون النمو في الربع الرابع أسرع منه في الربع الثالث، وهو ما سيساعد البلاد في تحقيق النمو الاقتصادي السنوي المستهدف بنسبة 7.5 في المئة».

إلا أن بياناً أصدرته الوزارة قبل بدء المؤتمر الصحفي ركَّز أكثر على مخاطر ضَعْف الطلب في الأسواق الخارجية وارتفاع تكلفة الإنتاج وقيود التمويل وضَعْف هوامش الربح في مختلف قطاعات الصناعة الصينية. وقالت الوزارة في البيان: «اتجاه الاستقرار للقطاع الصناعي في الصين ليس قوياً حتى الآن، وما زلنا نواجه تحديات وصعوبات كثيرة لتحقيق نمو مستقر». وأضافت «رغم تحسُّن نمو الصادرات في سبتمبر إلا أنه لا يزال من الصعب للغاية رؤية نمو مستقر في صادرات المنتجات الصناعية في المستقبل نظراً لانخفاض الطلب الخارجي». وقد أثرت أزمة الديون المتفاقمة في الاتحاد الأوروبي، أكبر سوق خارجية للصين، على طلب البضائع المصدَّرة من قطاع واسع من المصانع الصينية؛ وهو ما أضر بدوره بالاقتصاد المحلي. ووفقاً لبيانات البنك الدولي بلغت الصادرات 31 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للصين في عام 2011، ووفرت ما يقدر بنحو 200 مليون وظيفة في الصين. ونما الناتج الصناعي للصين بنسبة 9.2 في المئة في سبتمبر/ أيلول بعد زيادة بلغت 8.9 في المئة في أغسطس/ آب، فيما يشير - مع بيانات أخرى تتراوح من الصادرات إلى مبيعات التجزئة - إلى أن الانتعاش يثبت أقدامه في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن إجمالي النمو الاقتصادي للصين تسارع إلى 2.2 في المئة، على أساس فصلي في الربع الثالث من العام الحالي، من اثنين في المئة في الربع الثاني، وهو ما يعزز آراء محللين بأن انتعاشاً بدأ يترسخ حتى مع اتجاه النمو السنوي نحو تسجيل أبطأ عام له منذ 1999.