نقصد بذلك أن تدريب الموظفين، سواء منهم من يعمل في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص، هو الذي يؤدي إلى تزويد الموظفين بخبرات ومهارات ومعلومات جديدة من أجل تطوير أدائهم، وهو يُعتبر جزءاً من العمل.

هكذا اعتبرته أنظمتنا الوظيفية، ويعني ذلك أن الموظف أثناء فترة التدريب، طالت أم قصرت، يتمتع بسائر حقوقه الوظيفية من إجازات وبدلات ورواتب وترقيات ونحو ذلك، وكأنه على رأس عمله، وأن ما يتلقاه أثناء التدريب يُعَدّ ضمن متطلبات العمل.

وهي نظرة ثاقبة من دون شك، تدل على أهمية تدريب الموظفين وما ينتج منه من مزايا وفوائد على العمل الوظيفي وعليهم شخصياً؛ فجهة العمل سواء كانت حكومية أو أهلية تستفيد من تدريب الموظفين في تحقيق أهم أهداف التدريب، وهو تطوير أداء الموظف بما يتلقاه في التدريب من معلومات جديدة وآليات حديثة، وتمكين الجهة الإدارية من شغل وظائفها الإشرافية والمهمة بأشخاص صقلهم التدريب بما استجد في مجال العمل الوظيفي من أفكار تطويرية وإجراءات جديدة.

أما الموظفون فيستفيدون من التدريب في زيادة حصيلتهم العلمية بما يتلقونه أثناء التدريب من معلومات حديثة تتعلق بالعمل الوظيفي وإجراءاته وكيفية التعامل الراقي مع رؤسائهم وزملائهم ومراجعيهم، كما يستفيد الموظفون من التدريب في تحسين مراكزهم الوظيفية وزيادة دخولهم المادية من الترقيات التي يحصلون عليها، والتي يكون للتدريب دور فاعل فيها، كما أن التدريب يجعلهم أكثر فاعلية وإنتاجاً في أعمالهم، ويؤدي التدريب أيضاً إلى استفادتهم من آليات التدريب الحديثة، ويعوِّض الموظفين غير المؤهلين علمياً عن ذلك التأهيل.

وبسبب أهمية التدريب حرصت أنظمتنا الوظيفية على ضرورة تفرغ الموظف للتدريب في البرامج التدريبية التي تتطلب ذلك، كما حرصت على ألا يتكرر تدريب الموظف في موضوع واحد توخياً منها على زيادة مساحة التطوير الذي يحصل عليه الموظف من التدريب، ولإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الموظفين للالتحاق بالتدريب.

وقد تم إيقاف المزايا المادية وميزة احتساب مدة التدريب لإكمال مدة الترقية؛ حتى يتحقق الهدف الأساسي من التدريب، وهو زيادة معلومات الموظف في مجال العمل الإداري والوظيفي؛ وبالتالي تطوير كفاءته وأدائه؛ حيث ينصبّ فكر الموظف في هذا الهدف فقط، إلا أنه من ناحية أخرى فإن التدريب لا يزال يحتسب بوصفه أحد معايير الترقية في الوظيفة الحكومية؛ حيث يحتسب عن كل شهر تدريب نقطة إذا كان التدريب يتعلق بصفة مباشرة بعمل الوظيفة المطلوب الترقية إليها، أما إذا كان التدريب لا يتعلق بعمل الوظيفة المطلوب الترقية إليها بصفة مباشرة فيحتسب في الوظيفة الحكومية عن كل شهر تدريب نصف نقطة، وإذا كانت مدة التدريب بالأيام فتُعتبر كل عشرين يوماً شهر تدريب.

كما أن مكافأة التفوق، ومقدارها نصف راتب شهر، التي تُصرف لمن يحصل على تقدير ممتاز، أو يكون الأول في مجموعته في أحد برامج التدريب في الداخل، لا تزال سارية المفعول.

وتدريب الموظفين ينبغي أن يكون فعالاً ومنتجاً، وليس مجرد إجراء إدارياً فقط، بأن يكون موضوع التدريب في إطار عمل الموظف، وأن تكون الوسائل المستخدمة في التدريب حديثة ومناسبة، وأن يكون المدرب مناسباً لمادة التدريب من حيث التأهيل والأسلوب والسمات اللازمة في هذا المجال، بأن يتوافر لديه أسلوب عرض المادة المناسبة، وأن يتمتع بسمت الإصغاء للمتدربين، وأن يكون دقيق الملاحظة لما يدور في قاعة التدريب، وأن يحرص على استعمال حواسه كالسمع والبصر والتحرك في القاعة، وأن يُفَعَِّل المناقشة بينه وبين المتدربين، وأن يقوم بتقديم مادة التدريب كاملة من غير إلغاء أو حذف، وأن يلتزم بالتسلسل الموجود في المادة التدريبية.

لذا فإن على الجهات الإدارية ومؤسسات الأعمال أن تحرص على أن يشمل التدريب أكبر عدد ممكن من موظفيها وموظفي الفروع التابعة لها، وأن تضع خطة سنوية لذلك؛ إذ يلاحظ أن بعض جهات الأعمال تركز على تدريب موظفي جهازها الرئيسي في العاصمة، من دون أن يشمل ذلك موظفي فروعها في المناطق والمحافظات، وهو أمر لا يخدم مصلحة العمل، ولا يساعد على تحقيق الأهداف، إضافة إلى ما يسببه من إحباط للموظفين الذين لم يشملهم التدريب؛ فتطبيق مبدأ العدالة والمساواة عند تدريب الموظفين أمرٌ تتطلبه مصلحة العمل قبل مصلحة الموظف.