سعادة الأستاذ خالد بن حمد المالك رئيس تحرير جريدة الجزيرة وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

طرح الكاتب الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح - وفقه الله - في زاويته (رؤية اقتصادية) في العدد 14588 يوم الاثنين 25-9-1433هــ الموافق 13-8-2012مـ مقالاً تحت عنوان (العمالة السائبة.. قنبلة موقوتة)، تطرق فيه إلى الفوضى الناتجة من العمالة السائبة، والأخطار المتوقع حدوثها من وجودها. ولي على ما طرح التعقيب الآتي:

أولاً: سعت الدولة مشكورة ممثلة بوزارة العمل إلى إيجاد فرص للمواطنين، يستطيعون من خلالها تكوين مشاريع أعمال حرة، إلا أن الملاحظ تحوُّل هذه الفرص إلى حالة سببت القلق للوطن على المستوى الحكومي والعام، من خلال وجود أعداد هائلة من العمالة دون عمل محدَّد، تسعى إلى توفير دخل شهري بأي طريقة كانت! نظراً لاستغلال المواطن لهذه الفرص في غير ما وُضعت له، وبيع التأشيرات؛ ما أوجد عمالة تزيد على الحاجة؛ وبالتالي شكلت قنبلة موقوتة كما وصفها الكاتب.

ثانياً: عُرف عن وزارة العمل وضع العديد من البرامج التنظيمية لسوق العمل، للحد من البطالة بين الشباب من الجنسين، ومنها:

- سعيها الدؤوب والمستميت لتأنيث أسواق ومحال المستلزمات النسائية، ووضعت لذلك ضوابط سعياً منها لنجاح البرنامج وتحقيق أهدافه.

- طرح برنامج نطاقات لإحلال المواطن السعودي مكان العامل الوافد، وحددت لذلك شروطاً وضوابط، إلا أن الملاحظ أن الوضع ظل على ما هو عليه إن لم يكن وصل إلى ما هو أسوأ، ولعل الموضوع يكون أكثر وضوحاً من خلال النقاط الآتية:

* من يتجول في شوارع مدننا وأحيائها وقراها وأريافها يلاحظ وجود كم هائل من المؤسسات التجارية تشير لوحاتها إلى مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية وغيرها، حتى تحول بناء الدكاكين إلى مجال جديد للاستثمار، ولكن هذه الدكاكين والمقرات إنما هي مقرات وهمية، وهي عبارة عن مكاتب علاها الغبار، فهي موجودة رسمياً، معدومة على أرض الواقع، وهي أكبر شاهد ودليل على تفشي ظاهرة التستر، وأحد العوامل الرئيسية في ظهور هذا العدد الهائل من العمالة السائبة. وحبذا لو أكملت الوزارة صنيعها بجولات متتابعة وتفتيش على هذه المؤسسات؛ فالكثير منها مغلق، وقد تراكمت فيه الأتربة؛ فلماذا لا تطالب الوزارة هؤلاء بإثبات نشاطهم خلال مدة تحددها لهم ما بين 3 أشهر إلى 6 أشهر، كل حسب نشاطه، ومن يثبت وهمية نشاطه يعاقَب بما تراه الوزارة، سواء بتسفير العمالة، أو إلغاء الترخيص الخاص بنشاطه، ومنعه من استقدام العمالة لمدة تراها مناسبة. أما من يثبت وجود نشاط فتكون الزيارة لمكان العمل والمتابعة بشكل دوري، وتشديد العقوبات على المخالفين، سواء المتسترون أو المتستَّر عليهم، بما يردعهم ويقطع دابرهم ويكف شرهم، فهم لا يستحقون سوى ذلك.

* وضع ضوابط لتنظيم الدخل الشهري، ووضع الأنظمة الكفيلة بضبط حوالات العمالة من حيث الارتباط بالدخل السنوي، ومساءلة العامل عن أي دخل إضافي ما دام مرتبطاً بعقد رسمي مع كفيله، ومطالبته بتحديد الجهة المحال إليها؛ ما يؤدي بالتالي إلى القضاء على التستر وكشف المتسترين.

أسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يحفظ على بلادنا أمنها وطمأنينتها، وأن يمكِّن لرجال الأمن كشف أوكار التستر والفساد، وأن يعينهم، ويسدد خطاهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رياض بن إبراهيم الروضان - متوسطة سهيل بن عمرو بمحافظة عنيزة