الجزيرة - د. حسن الشقطي:

تقريباً اكتمل إعلان نتائج أعمال الشركات المدرجة بسوق الأسهم عن الأشهر التسعة الأولى من هذا العام (باستثناء أربع شركات لم تعلن عن نتائجها)، وهذه النتائج ليست مجرد أرقام يتم التصريح عنها، ولكنها تعطي مؤشرات عن حاضر ومستقبل هذه الشركات، وينبغي معرفة أن المستثمرين في الشركات غير المدرجة بسوق الأسهم يختلفون عن أولئك المساهمين في شركات مدرجة بالسوق، ويعتقد أن الخطر الذي ظهر مؤخراً في شركات سوق الأسهم، هو التعليق أو الإيقاف الذي أصبح من أهم معايير التفرقة بين نوعي الاستثمار في الشركات، فإيقاف أو تعليق سهم الشركة بات بمثابة تجميد لرأسمال المساهمين، لذلك زاد الاهتمام ليس بمقدار خسارة شركة معينة، ولكن بوقوف هذه الشركة على نسبة خسائر كبيرة تؤهلها للتعليق أو الإيقاف، حيث يُمكن تسميتها الشركات التي «على البوردة».

هذه الشركات في كل مرة تُفاجئ الجميع بالسقوط ، دونما يلتفت أحد إلى ارتفاع معدل خسائرها إلى رأسمالها، ولا ندري هل السبب يعود إلى المساهمين وإهمالهم لتتبع نتائج أعمال هذه الشركات، أم أن الشركات نفسها لها دور في التلون أو إضفاء الضبابية على نتائجها، سواء بقصد أو بدون قصد، كمن يُؤخر نتائج الأعمال أو يصرح بتصريحات رمادية عن الشركة، وينبغي معرفة أنه لا تزال عمليات المضاربة بالسوق المحلي تتركز بشكل كبير في الشركات الخاسرة، فالجميع يعلم أن المضاربة في الشركات الخاسرة تحقق أرباحاً عالية، وهي التي يمكن بسهولة أن تتحرك أسعارها صعوداً وهبوطاً بحرية أكثر من تلك الشركات الاستثمارية أو الثقيلة بالسوق.

ويُوجد بالسوق أربعة عناصر عند تجمعها معاً تتسبب في خسائر لصغار المساهمين أو المضاربين الذين دائماً يقعون فريسة لطمعهم في أرباح المضاربة في شركات خاسرة (غير استثمارية)، هي:

العنصر الأول: نسبة الخمسة في المائة لظهور كبار الملاّك في الشركات، هذه النسبة عالية، ولا تمكّن من معرفة الملاّك الذين يحركون هذه الشركات، فقد يكون هناك ملاّك بعينهم يتحركون بنسبة وقيم مرتفعة ويؤثرون في تداولات أسهم معينة، ولا يدركهم المتداولون في السوق (وهذا بشكل نظامي وغير مخالف لأنظمة هيئة السوق) بمعنى لو افترضنا أن هناك سهماً معيناً عليه تداولات ضخمة وبصفقات كبيرة، فإن المتداولين لا يستطيعون أن يدركوا هل هذه التداولات من مستثمر وحيد.. أم هي فعلاً ناجمة عن الكثير من المستثمرين، بل يمكن أن تكون هذه التداولات لأحد كبار الملاّك الذين يفضلون الاحتفاظ بحصص تقل عن نسبة 5%، فضلاً عن أن نسبة الـ 5% تتباين بين شركات السوق، فهذه النسبة تصل قيمتها إلى 13 مليار ريال في سابك، في حين أنها قد لا تتجاوز 10-20 مليون ريال في شركات أخرى.

العنصر الثاني: لا يُوجد هناك ما يضمن أن تتضمن النتائج الحالية لأي ربع سنوي كافة نتائج تشغيل الفترة، لأنه في حقيقة الأمر هناك فجوة إبطاء في غالبية الشركات بين بعض أعمال التشغيل ونتائجها. وبالتالي، فإن ذلك قد يتسبب في نتائج مغايرة تماماً ما بين الربع والربع الذي يليه.

العنصر الثالث: لا شيء يضمن عدم وجود تحركات للمجموعات المضاربية، فرغم أن هيئة السوق تتابع وقلصت بالفعل من نشاط المجموعات، ولكن يمكن بسهولة أن تعمل وتتحايل هذه المجموعات بشكل نظامي.

العنصر الرابع : وجود مراكز ثقل في معظم شركات السوق، فهناك المؤسسون وكبار الملاّك، وهناك المتخصصون في المضاربة في هذا السهم، وهناك كبار التنفيذيين، وهؤلاء جميعاً يمثلون مراكز ثقل تستطيع بشكل أو بآخر تحريك أو توجيه السهم في مسارات معينة، رغم أن الهيئة بأنظمتها الجديدة قلّصت وقننت هذه التحركات.

ورغم الدلالات الأخرى التي تقدمها نتائج أعمال الشركات، إلا أن من أهم ما ينبغي الوصول إليه من هذه النتائج بالنسبة للمساهمين هو التعرف أو التنبؤ بتلك الشركات التي يمكن أن تسقط أو تحال للتقاعد (يتم إيقاف تداولها)، وفي اعتقادي أن معرفة هذه الشركات تحتاج لدراسات تحليلية عميقة، وينبغي أن تقدم لجمهور المساهمين، ولكن في الواقع أن قانون المصالح والتحالفات في السوق المحلي (مثله مثل الأسواق الأخرى) لا يزال يقود إلى اهتمام الشركات المالية (المتخصصة بالتحليل) بالشركات الرابحة أو الشركات التي تستحق سعراً عادلاً يفوق قيمتها الحالية، أو الشركات التي ستصعد قريباً، ولا يُوجد من بينها تقارير توضح الشركات المؤهلة للسقوط، أو الشركات التي تستحق سعراً أقل من قيمتها الحالية.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، ما هي الشركات التي تقترب خسائرها من نسبة تزيد عن 50% من رأسمالها؟ بل السؤال الأهم: ما هي الشركات المؤهلة لارتفاع خسائرها في المستقبل القريب؟ أو ما هي الشركات التي تسير الأوضاع الاقتصادية ضد مصالحها أو التي خسرت أسواقها نتيجة ظروف أو مستجدات معينة؟.

***

نتائج الشركات بالشهور التسعة الأولى من 2012م، يمكن رصد الرابحين كما يلي:

- أعلى الرابحيين سابك بقيمة ربحية 18.9 مليار ريال

- أقل الرابحين مدينة المعرفة بربحية بنحو 0.5 مليون ريال

- أعلى معدل ربح لشركة بترو رابغ بربحية بنسبة 2597%

***

نتائج الشركات بالشهور التسعة الأولى من 2012م يمكن رصد الخاسرين كما يلي:

- أعلى الخاسرين شركة زين بخسائر بقيمة 1307 ملايين ريال

- أقل الخاسرين شركة الأهلية للتكافل بقيمة خسائر بنحو 1.3 مليون ريال

- أعلى معدل خسارة لشركة المتحدة للتأمين التعاوني بنسبة 1590%