القاهرة – مكتب الجزيرة:

أكدت مصادر مسئولة في وزارة الكهرباء والطاقة المصرية، أنّ الوزارة انتهت من المراجعة القانونية لاتفاقية الربط الكهربائي بين المملكة ومصر، مشيرة إلى أن بدء تنفيذ المشروع يتوقف على الجانب السعودي، الذي لم يتخذ قراراً نهائياً وحاسماً حتى الآن بالبدء في المشروع ، في الوقت الذي انتهى فيه الجانب المصري من كافة مراجعات المشروع القانونية والمواصفات الفنية الخاصة به، بعد إثبات دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية من جدوى هذا الربط وصلاحيته، وما سيحققه من استفادة كبرى لكلا البلدين، بسبب اختلاف أوقات الذروة في كل منهما. ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية أحد المشروعات الهامة بين الجانبين، لتبادل كل منهما ما يقرب من 3000 ميجا وات أوقات الذروة، مما يساهم في مواجهة زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية التي تواجه كلا البلدين بسبب ارتفاع درجات الحرارة في وقت الصيف، وزيادة الاستهلاك بسبب مكيفات الهواء.

ويأتي هذا المشروع، ضمن عدد من الاتفاقيات والمشروعات التي يتبناها قطاع الكهرباء المصري، بالإضافة إلى مشروع الربط الثماني الذي يشمل كلا من مصر، الأردن، سوريا، العراق، لبنان، ليبيا، تركيا وفلسطين، ومشروع ربط المغرب العربي، والربط الكهربائي بين مصر والسودان، والذي يعد في مراحله الأخيرة حاليا، وجميعها مشروعات ناقشتها لجنة خبراء الكهرباء العرب خلال اجتماعها الأخير بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، وأقرت مدى الاستفادة الكبرى للدول العربية منها. وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء المصرية أن مشروع الربط الكهربائي العربي يعد إنجازاً كبيراً، حيث سيتم في أقل من 5 سنوات، ربط شبكات الكهرباء العربية مع بعضها البعض، مما سيحول العالم العربي إلى وحدة واحدة، حيث سيتم ربط 98% من شبكات الكهرباء العربية مع بعضها.