من عجائب الزمان أننا من أبرز الدول التي تعاني من الجفاف، وفي الوقت ذاته تعاني من خطر السيول، فرغم أن المطر عندنا يزورنا على استحياء، إلا أنه قد يغرقنا ويتلف ممتلكاتنا، كما حدث في جدة، وغيرها من المدن والقرى الصغيرة.

وفي أوروبا لا يكاد يتوقف المطر معظم أيام السنة، لكنك لا تجد قطرة واحدة بعد دقائق من توقفه، والسبب ببساطة أن هناك شبكات تصريف رائعة لمياه المطر، وتحظى باهتمام وصيانة مستمرة، وهذا هو الأهم، لأننا حتى في المناطق المغطاة بشبكات تصريف السيول يصدمنا فشلها غالباً، حين تختبرها رشة مطر عابرة وخاطفة.

يقول مصدر مطلع بأمانة منطقة الرياض لجريدة عكاظ أن هناك أكثر من 130 موقعاً في العاصمة لا يزال غير مخدوم بشبكة تصريف السيول ومياه الأمطار، لذلك فإن الأمانة تستخدم المضخات والصهاريج في رفع مياه الأمطار، حيث تم رفع 97 ألف متر مكعب بالمضخات، ورفع 37 ألف متر مكعب بالصهاريج، وقد يتوقع هذا المصدر أننا نسعد بهذه المنجزات العظيمة، من مضخات وصهاريج قادرة على رفع آلاف الأمتار المكعبة من مياه السيول، لكن الواقع يجعلنا نشعر، كما نشعر دائماً، أن مدننا تم إنشاؤها بشكل مؤقت، وأن البنية التحتية فيها ضعيفة إلى درجة تصيبنا بالذهول، فما معنى أن يكون هناك أكثر من 130 موقعاً في العاصمة غير مؤسسة بشبكات تصريف سيول؟ ولماذا يتم السماح بالبناء والسكن في هكذا مواقع، عرضة لمداهمة السيول؟ وماذا سيكون حالنا، لا سمح الله، لو داهمتنا كوارث طبيعية أخرى، عاصفة شديدة، أو إعصار داهم، كما حدث هذا في أمريكا؟ هل سيقتلع عاصمتنا الحبيبة بأكملها، ويرمي بمخلفاتها في الربع الخالي مثلا؟

أعتقد أننا بحاجة إلى البحث عن حلول جذرية لمشكلات تصريف السيول، ليس في العاصمة فحسب، بل في جميع مدن المملكة وقراها، فلماذا لا تشترط الدولة على شركات التطوير العقاري التي تقوم برسم المخططات السكنية وتنفيذ خدماتها، من سفلتة وإنارة وغيرها، بتنفيذ شبكة التصريف فيها، قبل بيعها على المواطنين، خاصة أن أسعار الأراضي باتت عالية بشكل كبير، دون أن تتمتع بكافة الخدمات التي تبرر هذا الغلاء.

بقي أخيراً، أن نشيد بدور الأمانة في استعدادها بتجهيز هذه الفرق الميدانية، بما تضمه من صهاريج ومضخات وعمال نظافة، لأن هذا الحل المؤقت لابد منه، في ظل وجود هذا الخلل في البنية التحتية لأحياء العاصمة، ولكن مع توسع الرياض ونمو أطرافها، على شكل عدد من الضواحي، في جميع جهاتها الأربع، فإن هذه الحلول المؤقتة لن تكون فاعلة في المستقبل، ولن تصبح عملية تشكيل الفرق الإنقاذية حلاً لما يحتمل من احتمالات السيول، أو الكوارث الطبيعية المحتملة.

أعتقد أن الأمر فوق طاقة الأمانة لوحدها، بل يحتاج إلى مبادرة جهات عدة، من بينها الهيئة العليا تطوير مدينة الرياض، من أجل وضع إستراتيجية مستقبلية تستند على أهداف وآليات تنفيذ، تؤسس لعاصمة مترامية الأطراف، يسكنها ما يزيد على سبعة ملايين نسمة في السنوات العشر القادمة.