في بعض صور المعاملات عندنا ترتكب أبشع صور التحايل على مؤسسات الدولة، وأنظمتها، ولوائحها، وننتهج أبشع الممارسات في إعاقة خطط التنمية العمرانية السليمة للسكان والمساكن.
* الصكوك المشاعة كارثة من الكوارث المستقبلية، بل هي مشكلة من أكبر المشكلات، وقضية من أخطر القضايا التي ستواجه الأجيال القادمة، وستشكل تحدياً جديداً أمامهم في شق طريقهم ومستقبلهم بكل أمان. هذا خلاصة ما وصلني (عبر الإيميل) من القرّاء، مطالبين بإثارة القضية الشائكة، وطرح المشكلة في منبر هذه (الصحيفة) العريقة، ذات الصوت المتزن المسموع.
* هكذا نحن للأسف لا نكاد نوصد باباً من أبواب المخالفات والتجاوزات، أو نتوقع إقفالها، إلا وتفتح أمامنا أبواب أخرى، ونقف أحياناً أمامها صامتين مذهولين، حتى تتفاقم المشكلة، ويصعب حلها أو يستحيل. وبخاصة حين تتخذ غطاء شرعياً، نقف صامتين حتى ولو علم الجميع ببطلان المستند، وسوء المسلك، واصطدامه بالمصلحة الوطنية.
* أراض زراعية، وبمساحات شاسعة يتم الإعلان عن تجزئتها بين الحين والآخر، وبمساحات صغيرة تتراوح بين (2000 إلى 3000) متر تقريبا، تنقص، أو تزيد قليلاً، يتم تخطيطها من (مكاتب هندسية) معتبرة. مبايعات، تتم في بعض صورها من خلال مستندات خارجية من (مكاتب عقارية)، لا تعتمدها بعض المؤسسات الحكومية التي تنشد (النزاهة) عند التقديم على بعض الخدمات، من ماء، وكهرباء، وهواتف، وسفلتة.... بعض أصحابها، أو المتورطون فيها، ومعظمهم من الطبقات الكادحة يعيشون تحت الوعود المزيّفة، والأماني الخادعة باستخراج حجج استحكام لها، وحلها لهم في القريب العاجل.
* أراض كثيرة، بعضها تم تحويله إلى استراحات، أو مساكن مؤقتة، وبعضها حظائر للمواشي، وإسكان للعمالة، قضايا عالقة بدأت تظهر، وينشب الخلاف بين الورثة. حقوق سلبت وصودرت، بشروحات سطحية ممهورة من بعض كتاب العدل، وبخاصة في بعض المناطق والمحافظات التي أبدت فيها (كتابات العدل) شيئاً من التساهل والمرونة والتغاضي، لأسباب لا نعلمها، وبعض المناطق والمحافظات استدركت خطورة الوضع، فسنت من الأنظمة والتعليمات ما بين المؤسسات الداخلية ما يمنع من تفشي الظاهرة.
* مخططات عشوائية شوهت بعض المدن والمحافظات والمراكز الإدارية، أصبحت بسببها بعض المخططات السكنية المنظمة معزولة عن المدينة، لا يصل إليها السالك إلا من خلال طرق ضيقة مظلمة، ومداخل سيئة للغاية. ومن المعروف أن الهدف من هذه المخططات العشوائية الهروب من الخدمات التي تفرضها (وزارة الشؤون البلدية القروية) على المخططات الزراعية المزمع تحويلها إلى سكني. ومما يؤسف له مسارعة (شركة الكهرباء)، وبدون أي تصريح من (البلدية) أحيانا إلى إيصال خدمات الماء والكهرباء، في حين نجد التذمر المستمر والمتصاعد من انقطاع هذه الخدمات عن المخططات التي تزدحم بالسكان.
* تصرف فردي، وتخطيط عشوائي، سيكون سبباً - إلى جانب ما ذكرناه - بارتفاع أسعار الأراضي السكنية، في المخططات النظامية، وسنضيف بهذا السلوك أزمة جديدة للجيل الناشئ، المتأزم والمتوتر، جرّاء سلوك من سبقه.
* وزير العدل يقود سفينة الإصلاح والتطوير في جهازه، وأعتقد أنه من الشخصيات الفذة النادرة، ذات الفطنة، والجرأة، والعزيمة، والشجاعة. كل هذه الصفات ستجعله يقف على حقيقة مثل هذه المشكلات، ولن يستعصي عليه، وقد عرف عنه السداد في الرأي، والاجتهاد الصائب إلى مناقشة الموضوع من الوجهة الشرعية، وإيقاف مثل هذه المخططات التي ينسب السبب في وجودها إلى جهازه بالدرجة الأولى.
* حماية لهذا الوطن ومقدراته، وحفظا لحقوق الأجيال الناشئة، يجب وضع حد سريع وعاجل، وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح قبل استفحال المشكلة فمستقبل هذا الجيل والوطن أمانة في أعناقنا، سنسأل عنها أمام الله والتاريخ.
dr_alawees@hotmail.com
