لا تزال الحرائق والحوادث المفجعة تتواصل على امتداد رقعة الوطن من الشرق إلى الغرب، ومن الشمال إلى الجنوب, ويكفي فقط متابعة أخبار هذه المآسي شبه اليومية في الصحف ووسائل الإعلام, وفي مقدمة ذلك حوادث المرور التي أصبحت جزءاً من مآسينا كل يوم.

وفي الوقت الذي سعدنا فيه بنجاح موسم الحج لهذا العام، وفرحتنا بعيد الأضحى المبارك, وبموسم الأمطار التي هطلت على أنحاء متفرقة من البلاد، حتى سرعان ما خيم علينا الحزن والألم نتيجة لحادثين مؤلمين، أولهما: كارثة قرية عين دار في بقيق 14-12-1433هـ (30-10-2012م), وثانيهما فاجعة الرياض يوم الخميس 16-12-1433هـ (1-11-2012م), وكلتا الحادثتين سببهما أخطاء بشرية ومخالفات للأنظمة وسوء تدبير, ذهب نتيجتهما أرواح أناس أبرياء بين قتلى وجرحى وتلفيات في الأموال والممتلكات العامة والخاصة, وأتمنى ألاّ تمر هاتان المأساتان مرور الكرام, وألا تُضَمان إلى باقي الحوادث التي شهدتها بلادنا في السابق, وأن يستفاد منهما للعظة والاعتبار، سواء من جانب المواطن أو من الجهات الحكومية المختصة بالأمن والوقاية, وتُتَّخذ الإجراءات الصارمة في تطبيق الأنظمة واللوائح المرتبطة بأرواح الناس وأمن الوطن وممتلكاته. أقول هذا وقلبي يعتصر ألماً كما هو الحال بالنسبة لأقارب المفقودين والجرحى, وأسأل الله تعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته, والشفاء العاجل للمصابين. وفي الوقت الذي تقوم فيه الجهات الأمنية المختصة في المنطقة الشرقية وفي منطقة الرياض بالتحقيق لمعرفة الأسباب والمسببات لكارثة بقيق وفاجعة الخميس في الرياض إلا أنني أجد مشاعري تقودني مرغماً لأن أتوجه لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية ولسمو مساعده للشؤون الأمنية بعدد من الملاحظات، التي أعلم علم اليقين أن سموهما الكريمين يعيان تماماً أهميتها وأبعادها، وهي على النحو الآتي:

1 - صدرت توجيهات عديدة بخصوص حفلات الزواج وما يصاحبها من ممارسات خاطئة، ومنها إطلاق الأعيرة الناريّة في تلك المناسبات وفي غيرها، والسؤال المطروح: ما الجهات التي تتحمل متابعة تلك التوجيهات؟

2 - تبيّن حتى الآن من مجريات التحقيق الأولى في كارثة بقيق تحفُّظ الجهات المختصة على عدد من المواطنين الذين أطلقوا الأعيرة النارية من الرشاشات التي يمتلكونها! والسؤال المطروح هو: ما الشروط الخاصة لمن يمتلك السلاح بطريقة نظامية؟ ثم ما العقاب لمن يمتلك سلاحاً بطريقة مخالفة للنظام؟

3 - هل ستقوم وزارة الداخلية بمراجعة شروط إقامة حفلات الأعراس في مختلف مناطق المملكة, وفي حالة وجود تجمع بشري مثلما حدث في عين دار بمحافظة بقيق؟! ثم هناك سؤال أيضاً نطرحه، هو: أين أعين الأمن والمرور من مثل تلك المناسبات؟ أعتقد أنه ربما كان من بين الحضور في تلك المناسبة من لهم علاقة بالأمن، وإذا كان كذلك فتلك طامة كبرى.

4 - تبيَّن أن أقرب نقطة للدفاع المدني تقع على بُعد 5 كلم من موقع المناسبة، فهل كان لديهم الخطط الكافية للتعامل مع الحادث المؤلم؟

5 - حسب ما تناقلته وسائل الإعلام حول فاجعة الخميس بالرياض فإن ناقلة الغاز كانت قادمة من شرق الرياض، وأن قائد الشاحنة اصطدم بحاجز على الطريق نتيجة لحادث مروري أمامه! ونفهم من سياق الحادثة أن سائق الشاحنة لم يلتزم بالسرعة النظامية، ولم يتوخَّ الحذر!!

6 - أتساءل: أين أعين أمن الطرق من متابعة ناقلات الغاز والمحروقات التي تنطلق إلى داخل مدينة الرياض وخارجها؟ ثم هل هناك تنسيق بين أمن الطرق ودوريات المرور في تبادل المعلومات عن حجم حركة السير للحافلات التي تحمل مواد خطرة؛ ليتسنى ملاحظتها وتفادي مخاطرها؟

7 - إذا كان هناك حادث مروري على مسار الطريق الذي سلكته ناقلة الغاز في طريقها لقلب الرياض فلماذا لم يأخذ رجال المرور الحيطة والحذر للسيطرة على حركة السير؟ والسؤال المطروح أيضاً هو: هل يعي رجال المرور الفرق بين ناقلة غاز خطرة والمركبات الأخرى؟

8 - تقول الأخبار إن سائق ناقلة الغاز (من الجنسية الآسيوية) فمن سيتحمل مسؤولية الكارثة والتعويضات؟ هل هو السائق أم الشركة المشغِّلة؟ أم شركة التأمين؟ وهل ستبدأ وزارة الداخلية على الفور بوضع خطوات احترازية لمثل هذه الناقلات وغيرها من الحافلات والشاحنات التي تنقل المواد الثقيلة والخطرة؟

9 - هناك ملاحظات كثيرة وأسئلة ليس هذا مقام طرحها ونحن نعيش الحزن والألم لمأساة كارثة بقيق وفاجعة خميس الرياض، لكنني أجزم بأننا نعيش أزمة مرور وتهاون منقطع النظير، وهذا ما نشهده يومياً في شوارع الرياض وفي غيرها من المدن الأخرى، ودوماً نقول “الحافظ الله”.

10 - المتأمل لأداء دوريات المرور الثابتة والمتحركة على امتداد الطرق الرئيسية ومواقع الزحام (في الرياض تحديداً) يجدهم لا يؤدون عملهم على النحو المطلوب ووفق معايير الأمن والسلامة والوقاية المسبقة؛ فكثير منهم يجلس خلف مقود عربة المرور ويتلهى بالجوال المحمول دون أن يترجل ويتابع حركة السير.

وهناك العديد من الممارسات الخاطئة يتحملها المواطن والجهات الأمنية على حد سواء, ولنا أمل في الله أولاً ثم فيما ستتخذه وزارة الداخلية من إجراءات تطبَّق على أرض الواقع، خاصة أننا موعودون بمشاريع كبري للنقل العام في المدن الرئيسية، وفي مقدمتها الرياض العاصمة, التي نأمل إن شاء الله أن يصاحبها حزمة من الأنظمة والاحترازات التي تضمن الأمن والسلامة, وليس عيباً أن نتعلم من الدول التي سبقتنا في التنظيم وفي تطبيق وسائل الأمن والسلامة في كل مناحي الحياة، التي لا تترك شيئاً للمصادفة, وهذا ما نأمله إن شاء الله، وعندها نأخذ بقول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - كما ورد في الحديث الشريف “اعقلها وتوكل”.

حفظ الله بلادنا من كل مكروه، وأدام عليها أمنها واستقرارها. اللهم آمين.