محمود أبو بكر - الجزائر:

شرع الجيش الجزائري، بداية من نهار أمس الاثنين ، في وضع جدار أمني مكهرب، طوله 50 كلم بين برج باجي المختار الجزائرية ومدينة الخليل المالية، وذلك بهدف غلق جميع المنافذ الحدودية التي تربط الجزائر بجمهورية مالي، تحسباً لأي تطور يمكن أن يحدث نتيجة تداعيات التدخل الدولي في شمال مالي .

و أفادت مصادر أمنية مطلعة أن السلطات العسكرية بالبلاد كانت قد أمرت القيادة الفرعية للجيش المرابطة بتماس الحدود الجزائرية المالية، بالشروع في إنجاز سياج أمني حدودي، والذي سيكون بمثابة خط أحمر بين الجزائر ومالي.

ويأتي هذا القرار من طرف المؤسسة العسكرية الجزائرية عقب التقرير الذي رفعته اللجنة الأمنية الخاصة التي تم تكليفها بمراجعة المخطط الأمني بالحدود التي تربط بين الجزائر ومالي. ويعد الطريق الذي يتم تسييجه بالكامل، من أبرز النقاط الحساسة التي بإمكانها أن تسبب مشاكل للجزائر، خاصة في حالة ما تم تجسيد خيار التدخل العسكري في شمال مالي.

وأضافت مصادرنا أن تقرير أجهزة الأمن المشتركة، الذي سيتم رفعه لرئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، حمل أيضا عدة قرارات استعجالية، من أبرزها تغير جذري في انتشار التشكيلات الأمنية، مع ضرورة إعادة مراجعة فكرة غلق الحدود رسميا مع مالي.

على صعيد آخر، تمكنت وحدة خاصة من الجيش، نهاية الأسبوع الماضي، وبمساندة من فرقة حرس الحدود، من تفكيك 3 ألغام تم زرعها في وقت سابق بالطريق الرابط بين مدينة الخليل المالية وبرج باجي المختار، من طرف جماعة إرهابية حتى يتسنى لها عرقلة العمليات العسكرية التي تشنها قوات الأمن المشتركة، بين الفينة والأخرى، على معاقل التنظيمات الإرهابية.

وعززت القوات الجزائرية من مواقعها على الحدود البرية المالية، حيث نشرت عددا من الجنود والعتاد على امتداد الشريط الحدودي، ونقلت أجهزة متطورة وعتادا حربيا وطائرات تعزيزا لأسطولها، تأهبا لأي تدخل محتمل على الحدود، أو ملاحقة فلول الإرهاب في صحراء الساحل.