الجزيرة - عوض مانع القحطاني:

حذَّرت وزارة العمل المواطنين من تشغيل الهاربين والهاربات من العمالة المنزلية من كفلائهم، معتبرة أن من يمارسوا أو يلجأوا إلى مثل هذه الأساليب لن يفلتوا من العقوبة في حالة اكتشافهم. وقال الناطق الإعلامي بوزارة العمل حطاب بن صالح الحطاب لـ(الجزيرة): إن هذا التستر على مثل هذه الحالات من إيواء بعضها وتشغيلها في المنازل مخالف للأنظمة والتَّعليمات وأن الوزارة توعدت من يخالف الأنظمة بالعقوبات.

وأكَّد الحطاب أن من يلجأون أو يمارسون تهريب العمالة وتشغيلها عند غير كفلائهم الأصليين بأنهم سوف يلاحقون من قبل الجهات المختصة وتُطبّق عليهم العقوبات.

وأوضح بأنه وعلى ضوء الشكاوى التي ترد من المواطنين وما لوحظ عن هذه المشكلة من تغيب بعض العمالة عن أعمالها التي استقدمت من أجلها وهروبها والعمل لدى أناس غير كفلائهم فقد اتخذت الوزارة عددًا من الإجراءات منها:

أولاً: أي منشأة أو فرد يقوم بتشغيل أو إيواء عامل أو عاملة متغيب عن عمله (هارب) من العمل لدى صاحب العمل (الكفيل) يمنع من الاستقدام لمدة سنتين.

ثانيًا: التنسيق مع الجهات المختصة لترحيل أي وافد يقوم بالنقل أو المساعدة بالتشغيل أو المساعدة على الهروب لأيِّ عامل أو عاملة (هارب).

وأوضح حطاب أن قيام شركات الاستقدام التي تَمَّ الترخيص لها سوف يحدّ من هذه الظَّاهِرَة ويقضي عليها، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 120 ألف تأشيرة تَمَّ إصدارها للشركات المرخصة لإنهاء إجراءات الاستقدام للطلبات الموجودة لديها، موضحًا أنه يحق لأيِّ شركة صدر لها الترخيص مزاولة عملها من تاريخ الترخيص لها، مشيرًا إلى أن هناك عشر شركات تحت الإجراء لمزاولة هذا النَّشاط.

وأوضح أن باب الاستقدام من الفلبين مفتوح وأن توقيع عقد العمل يتم ما بين المستقدم والعمالة في مقر السفارة الفلبينية.