الجزيرة - الرياض:

حافظت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، على زخم نموها القوي خلال عام 2012 حيث قفز مستوى صافي أرباحها المتحققة خلال الربع الثالث من العام الجاري بنحو الضعف تقريباً مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي لتصل إلى 12.67 مليون دولار مقارنة بمبلغ 6.68 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2011. وقد تمت المصادقة على هذه النتائج من قِبل مجلس إدارة أبيكورب في اجتماعه ربع السنوي.. وتملك حكومة المملكة 17% من أسهم شركة أبيكورب.

كما ارتفع صافي الأرباح التراكمية لأبيكورب خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2012 إلى 63.2 مليون دولار، مقارنة بمبلغ 47.5 مليون دولار للفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة قدرها 33%.. في حين نما إجمالي قيمة أصول الشركة ليصل إلى 5.1 مليار دولار مقارنة بإجمالي 4.5 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر من عام 2011، أي بنسبة زيادة قدرها 13%.

وفي سياق تعليقه على هذه النتائج، عقّب الأستاذ أحمد بن حمد النعيمي، الرئيس التنفيذي والمدير العام لأبيكورب بالقول: «إنّ الأداء القوي الذي سجلته أبيكورب خلال الربع الثالث يؤكد فعالية خطتنا الإستراتيجية المدروسة التي أتاحت لنا الحفاظ على التوازن بين مبادرات النمو وإدارة المخاطر، كما تعززت قدرات أبيكورب وإمكاناتها الإقراضية بعد توسيع قاعدة رأسمالها وتنويع مصادر تمويلها، مما أسهم ليس فقط في منحها مكانة متميزة في أوساط البيئة المصرفية المليئة بالتحديات حالياً، بل وفي تحقيق عوائد كبيرة لمساهميها أيضاً، الأمر الذي دفع وكالة موديز خلال الشهر الماضي لترقية تصنيف أبيكورب الائتماني من A1 إلى Aa3».

وفي اجتماعه الذي عُقد في بداية الشهر الجاري في القاهرة، صادقَ مجلس الإدارة على حصول أبيكورب على قرض لأجل مدته خمس سنوات بقيمة 440 مليون ريال سعودي (117 مليون دولار أمريكي)، من أجل تمويل عمليات الشركة.

وفي وقت سابق من العام الجاري، سبق لمجلس إدارة أبيكورب أن وافق على حصول الشركة على قرض بقيمة 500 مليون ريال سعودي (133 مليون دولار) لأجل مدته خمس سنوات، كما صادق على حصولها على أول تسهيل ائتماني متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 2.5 مليار ريال سعودي (667 مليون دولار أمريكي) لأجل ثلاث سنوات، حيث تمت تغطية اكتتاب هذا التمويل من خلال عدة مصارف سعودية كبرى بنسبة فاقت المعروض بكثير. وأضاف النعيمي: «عززت أبيكورب خلال عام 2012 عروضها التمويلية بهدف دعم مشروعات الطاقة من خلال سلسلة من المبادرات، والتي تضمنت التعاون مع بنك جي بي مورجان لتوسيع نطاق خدمات تمويل التجارة لقطاع الطاقة في الوطن العربي وخارجه.