حمى انتخابات الرئاسة الأمريكية تتعدى حدود الولايات المتحدة الأمريكية، فالعالم الاقتصادي والمالي يترقب الانتخابات الأمريكية، كونها سوف تحدد مسارات اقتصادية معينة، تتبع الى حد كبير هوية الفائز بكرسي البيت الأبيض بين الديمقراطيين والجمهوريين. ففوز أي من الحزبين سيحمل تأثيراً على الاقتصاد الأمريكي والعالمي لأسباب تتعلق بسياسة الحزبين في التعاطي مع الملف الاقتصادي، وكذلك في تطويع الملف الاقتصادي لقضايا سياسية.
وخلال الحملة الانتخابية للمرشحين الرئيس الحالي باراك أوباما والمرشح الجمهوري ميت رومني وضح بشكل جلي أهمية الملف الاقتصادي على توجيه أصوات الناخبين، وقد يكون السبب من وجهة نظري هو توقيت الفترة الرئاسية التي تأتي بعد أربع سنوات من حكم الرئيس أوباما، وهي الى حد ما نفس الفترة الزمنية لانطلاق شرارة الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وعليه فإن استغلال وتقييم أداء الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة الماضية يأتي على رأس أولويات الحمله الانتخابية للمرشحين. حيث استخدم المرشح الجمهوري أداء حكومة الرئيس أوباما خلال الأربع السنوات الماضية كوسيلة لإثبات أن الديمقراطيين فشلوا في تحفيز الاقتصاد خلال الفترة الماضية وفي تحقيق وعودهم في توفير 9 ملايين وظيفة، فيما يرى الديمقراطيون أنهم نجحوا في احتواء الأزمة الاقتصادية والحد من تعاظمها، وهي الأزمة التي خلفها الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش. ولذلك فإن وعود المرشحين الانتخابية ستحمل أهمية كبيرة في قرار الناخبين، كونها ستحمل تأثيراً مهماً في الحياة اليومية للأمريكيين خلال الأربع السنوات المقبلة.
الأبعاد الأخرى تتمثل في تأثير السياسات المالية على أداء أسواق المال العالمية، فمن البديهيات أن السياسات الاقتصادية للساسة الأمريكان تحمل تأثيرات مباشرة على قطاعات الأعمال وعليه على ربحية القطاعات والشركات، فمثلاً الجمهوريون يركزون على قطاعات الصناعات الحربية والتجزئة، والديمقراطيون يركزون على الخدمات الصحية والتأمين، ليس فقط على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية فحسب، بل على مستوى العالم وخصوصاً الشركاء الرئيسيين لأمريكا كالاتحاد الأوربي واليابان، وبلا شك أن أسهم الشركات ذات العاقة التجارية بالولايات المتحدة الأمريكية ستتأثر سلباً او إيجاباً بالنتائج النهائية للانتخابات وهوية الحزب الفائز بالرئاسة.
غداً لناظره قريب.
albadr@albadr.ws
