فجعت البلاد بحادثين مؤلمين، كلاهما حدثا بفعل الإهمال والغفلة عن الاهتمام بمعايير السلامة العامة، فحمل السلاح في الأعراس وإطلاق النار للتعبير عن الفرحة تقليد قديم، ولكنه محفوف بالمخاطر، ونتج عن ذلك حوادث مميتة في مختلف مناطق البلاد مما جعل السلطات تمنعها، ومع ذلك يغفل عنها المحتفلون. وقيادة السيارة بسرعة تفوق المسموح به أيضا أمر معتاد وممنوع ويحاسب عليه المخالف، ولكن يغفل عن ذلك السائقون وعندما تكون السيارة شاحنة تحمل مواد متفجرة، يكون الخطر داهم لكل الناس. هذان الحادثان ما كانا ليقعا لو أن معايير السلامة العامة كانت حاضرة في ذهن المتسببين بهما. وهو ما يطرح تساؤل مشروع ومهم «لماذا لم تكن تلك المعايير في ذهن كليهما؟»، الجواب المؤلم وبكل صراحة «لأنها غير موجودة، أو أنها موجودة ولكنها في قرارات وتعليمات لم تبلغ لمن يجب أن يتقيد بها». وهذا هو لب المشكلة.

الحوادث المؤلمة تحدث في كل بلاد العالم، المتقدمة والنامية، والسهو والخطأ هو جزء من تكوين البشر, ولكن تلك الحوادث تخلق وعي بإمكانية تفاديها لو روعي معايير محددة، ذلك الوعي هو ما يدفع نحو تطوير معايير السلامة العامة، وبلادنا ليست استثناء من هذه القاعدة، فقد تعلمنا من الحوادث المؤلمة الشيء الكثير, ووضع ذوو الاختصاص معايير كلن فيما يخصه، وربما صدر بهذه المعايير قرارات وتعليمات، وربما أن هذه القرارات والتعليمات عممت بصورة ما ثم حفظت بعد ذلك في الأرشيف للرجوع عند الحاجة، ثم نسي المُعمِم والمُعَمَم له الأمر, وحدث الحادث المؤلم، عندها فقط يكون الأرشيف مهم، لإخلاء المسؤولية، ويتكرر الأمر بصورة معتادة في كل حادث. ولكن في بلدان أخرى أدرك المهتمون حقيقة أن التعليمات والقرارات لا تكفي لإخلاء مسؤولية الجهة المنظمة لأي شأن من شؤون الحياة، عند وقوع حوادث مؤلمة نتيجة عدم التقيد بتلك التعليمات والقرارات. لذا عمدوا لتخصيص هيئات متابعة وتحقق هدفها متابعة تطبيق المعايير بصورة مستمرة وواعية، وتنظيم نشاطات تؤكد الوعي العام بها، السلامة العامة هي من أهم شؤون الحياة التي يجب الاهتمام بها بصورة واعية ومستدامة وخصوصا مع تعقد الحياة وكثرة الاعتماد على الآلية في التنفيذ والإنتاج وتزايد استخدام مواد وأدوات يحتمل منهاالإضرار العام إن أهمل في التعامل معها بحرص ومعرفة. لذا عمدت معظم بلدان العالم لتخصيص هيئات رسمية تعني بالسلامة العامة وفي بعض البلدان هناك أكثر من هيئة للسلامة العامة كل منها تختص بجانب من جوانب الحياة، وفي بلادنا عُهِد بالسلامة العامة لأكثر من جهة، ولكن كل من تلك الجهات جعلت السلامة العامة أمر ثانوي لا يستأثر بالاهتمام الذي توليه لمهمتها الرئيسة. لذا اقتصرت على تعليمات وقرارات وتعاميم، وساء لدينا الاهتمام بالسلامة العامة حتى بات كل حادث مهما كان بسيط كارثة محتملة.

نحن اليوم بحاجة لهيئة مستقلة متخصصة بالسلامة العامة، هذه الهيئة لا تقل أهمية عن الهيئات الأخرى كهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهيئة مكافحة الفساد وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وغيرها. هذه الهيئة تتولى وضع معايير السلامة العامة في الصناعة والنقل والطيران والبناء والعمل والمرافق العامة والمدارس والجامعات والمستشفيات والمناسبات العامة والخاصة وتمديدات المرافق العامة وكل جوانب الحياة التي تحتمل تهديدا للسلامة العامة. وتراقب تطبيق تلك المعايير وترخص للجهات التي تمنح التدريب اللازم للامتثال لمتطلبات السلامة العامة وشهادات المطابقة، وتدير عملية التهيئة والتوعية الاجتماعية بأهمية مراعاة معايير السلامة والمطالبة بها هذه الهيئة سيكون شغلها الشاغل رفع كفاءة السلامة العامة وحماية الناس من التجاوزات لمعاييرها. فلعل خادم الحرمين الشريفين أدامه الله، ينظر بعين حكمته ورعايته في ذلك.