المنامة - فايز المزروعي:

أكد خبراء منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) ان النتائج العامة للتشخيص القطاعي في الصناعة الخليجية بينت أن هناك 1.1مليون فرصة عمل من بينها 10% لمواطني دول المجلس «اي 110 الف فرصة»، وذلك كجزء من نتائج دراسة الخارطة الصناعية لدول المجلس. وبين الخبراء خلال منتدى استثمر في البحرين الذي انطلقت فعالياته أمس (الأربعاء) في المنامة، أن نتائج دراسة الخارطة بينت أيضا أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة شكلت أكثر من 86 % من جملة المنشآت الصناعية في دول المجلس، غير أن معظم الاستثمارات الصناعية تتركز في الصناعات الكبيرة ممثلة بقطاع صناعات البتروكيماويات الأساسية، والتي تمثل أكثر من 78% من جملة الاستثمارات التراكمية في القطاع الصناعي الخليجي. وكشفت دراسة الخارطة عن وجود فرص استثمارية في قطاع المعادن الأساسية في مجال المصاهر مثل الألومنيوم والماغنسيوم والنحاس، والتي تتطلب استثمارات ضخمة ومشاركة القطاع العام للقطاع الخاص في تنفيذها، مما يفتح الباب أمام الاستثمار في العديد من الصناعات المعرفية المكملة، كما تتوفر في قطاع الكيماويات فرص في إنتاج المواد المحفزة وكيماويات مواد البناء والمواد البلاستكية المتخصصة، إلى جانب توفر فرص استثمارية في مجال الصناعات الغذائية وتحديداً في صناعات استخلاص زيوت الطعام وإنتاج وتجهيز اللحوم، حيث تكون هذه الفرص الاستثمارية في هذا القطاع غالباً استثمارات متوسطة ويمكن للقطاع الخاص القيام بتنفيذها. وأوضح أمين عام منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك» عبد العزيز العقيل خلال افتتاح المنتدى أن المنظمة سعت خلال سنوات عملها الطويلة، إلى الترويج للاستثمار والتنمية الصناعية في دول المجلس، إيماناً منها بوجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن أن تكون عنصراً مهماً في دفع الاقتصاد الخليجي عامة، والصناعة على وجه الخصوص نحو الأمام، لافتاً إلى أن إطلاق دراسة الخارطة الصناعية جاء لتشخيص الوضع الراهن للصناعة في هذه الدول تحديد الصناعات الغائبة والمستهدفة، واقتراح الفرص الاستثمارية الواعدة.

واعتبر العقيل، الفضاء الاستثماري الرحب في مملكة البحرين، والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين، وانفتاحها على باقي دول المجلس، أمور من شأنها أن تفتح الباب على مصراعيه أمام التنمية الصناعية والاقتصادية المرجوة، ورفد الاقتصاد البحريني والخليجي بالاستثمارات الضخمة»، موضحاً أن «الخارطة الصناعية توصلت إلى أهمية توجيه الاستثمار إلى الفرص الواعدة وخصوصاً في الصناعات الغائبة، حيث سيسهم ذلك في تنمية الموارد الاقتصادية المختلفة.