لا شك أن احترام الأنظمة والقوانين... هو أحد أهم أولويات كل دولة تسعى للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة، التي تعتبر أن القانون من أهم النظم الحضارية المساعدة على استقرار واستمرارية مجتمعاتها... وأدركت أن رقيها وتقدمها لا يقاس إلا بمقدار التزامها بتطبيق القوانين.. وأيقنت أن الهدف من سيادة القانون هو حفظ الحقوق.. وضبط النظام وحماية الفرد والمجتمع وممتلكات الوطن..

وأن مجرد تطبيق القانون يُشعِر المواطن بأن هناك حدوداً لكل تصرف يسيء للوطن وللمواطنين.. وأن أي تجاوز أو مخالفة تصدر منه ستجعله تحت طائلة القانون لمقاضاته.. لهذا فإن مجمل القوانين والأنظمة التي تشرعها أي دولة من دول العالم لم تشرعها جزافاً أو تطالب بتطبيقها عبثاً.. إنما شرعت لتُحترم وتُطبق ومن يعبث بها أو يخالفها فإنه معرضٌ للجزاء والمعاقبة.

السؤال ماذا لو كان هناك جهلٌ بالقانون عند بعض شرائح المجتمع وهذا وارد إذ إن أي مجتمع لا يمكن أن يخلو من وجود أناس يجهلون بعض بنود كثير من الأنظمة؟ بالمقابل ماذا لو كان هناك تجاهلٌ للأنظمة من قبل شرائح أخرى من المجتمع وهذا واردٌ أيضاً؟ وهل الجهل بالقانون يُعتبر عذراً مقبولاً يُعفي من المسؤولية ومن تطبيق أحكام قانون العقوبات؟ وإلى من نُرجع أسباب الجهل بالقوانين والأنظمة.. المواطن أم الجهات التي سنت وشرعت هذه القوانين؟

إذا عدنا للقاعدة التي مفادُها (لا جهل في القانون) وبالمقابل تأملنا حال مجتمعنا لوجدنا أن الغالبية من أفراد المجتمع تعاني من جهل لكثير من الأنظمة خاصة تلك التي تلامس واقع حياتها فيتكرر التساؤل عن المتسبب في بقاء الجهل القانوني داخل محيط المجتمع؟ هذا أمر.. أما الأمر الآخر وهو في الحقيقة أمرٌ ملفت ويتعلق بتجاهل الأنظمة أو عدم التقيد بها، ففي كثير من الأحيان تعاني بعض الأنظمة من التجاهل أو سوء التطبيق، سواء من قبل المواطن أو الموظف المختص.. هذا عدا عن بعض التناقض أو الازدواجية الذي قد يتواجد في بعض بنود الأنظمة المتعلقة بالشأن العام للمواطن.

صحيح أن المواطن لا يحتاج إلى معرفة كل شيء عن القوانين بل يتطلب منه أن يمتلك الحد الأدنى من المعرفة بكل ما هو متعلق بقضاياه العامة والخاصة حرصاً على حقه وحق الدولة.. من هنا تبدو الحاجة ملحة بتوعية المواطن وتثقيفه بالأنظمة والقوانين وفوائد تطبيقها وعواقب عدم الالتزام بها كأنظمة المرور والأبنية الإنشائية وحماية البيئة والغش التجاري... الخ، حيث لا يمكن لأي قانون أن يأخذ مجراه ما لم يجد من يهيئ له الطريق إلى ذلك من خلال تعميم ثقافة التعريف... والاحترام والالتزام، كما أن وجود نقاط التقاء بين مختلف أنظمة الدوائر الحكومية من خلال التنسيق فيما بينها هو أمر ضروري ويصب في مصلحة الوطن... والمواطن والموظف على حدٍّ سواء... كذلك لابد من الإشارة إلى أن بعضاً من الموظفين من ذوي العلاقة المباشرة بالمواطن تنقصه الدراية الكافية عن محتوى بعض بنود لوائح الأنظمة والقوانين المتعلقة بمجال عملهم، لذا يلزمهم الاطلاع الكافي حماية وضماناً للجميع.

إن قاعدة التقيد والالتزام بالأنظمة وعدم تجاوزها ووضوح أهدافها وشرح بنودها يهدف بالدرجة الأولى إلى تسهيل أمور المواطن واختصار الزمن والتكاليف والجهد في إنجاز المعاملات.. كما أن دور المواطن يتجسد في مجالين.. أولهما حرصه على عدم تجاوز الأنظمة، والآخر التعاون مع العاملين في الدوائر الحكومية والإسهام في تطبيق الإجراءات القانونية المتعلقة بمعاملته.. والحقيقة أن المشكلة لا تكمن في الأنظمة أو تطبيقها بقدر ما هي في تعريف المواطن بها بكل شفافية ووضوح، هنا يأتي دور الإعلام في تثقيف المواطن وتوعيته بما له وما عليه... مع الحزم في تطبيق الأنظمة، فالحزم في التطبيق يغرس الاحترام والالتزام..

احترام الأنظمة والتقيد والالتزام بتطبيقها هي مسؤولية الجميع من أبناء الوطن... الأسرة المجتمع المدرسة... المسؤول مهما كان مركزه الوظيفي.. الموظف من موقع عمله... ولأن ذلك هو مسؤولية الجميع فإني أقترح على وزارة التربية والتعليم أن تدرج في مناهجها الدراسية مبادئ مبسطة عن الأنظمة والقوانين والضوابط الخاصة بها التي تتعلق بالشأن العام للمواطن وأخص من المراحل الدراسية المرحلة الثانوية.. وذلك لتأسيس قاعدة قانونية عند الأجيال مبنية على احترام سيادة القانون تبقى حاضرة في أذهانهم في مستقبل الأيام.. فهل تكون هناك رؤية مستقبلية لدى مسؤولي وزارة التربية والتعليم لتبني هذا الاقتراح وتعميده، وذلك بناءً على المبدأ القائل (القانون حماية وضمان للوطن والمواطن).. نرجو ذلك.