الجزيرة - يحيى القبعة:

أبدى مستثمرون في قطاع المقاولات تخوفهم من ارتفاع أسعار الأسمنت في الفترة المقبلة.

وعزا المستثمرون ذلك إلى عامل «النقل» وارتفاع أجور مواده، وكذلك برنامج نطاقات الذي يلزم القطاع الخاص بتوظيف الشاب السعودي والحد من استقدام العمالة الأجنبية.

ودعوا إلى إيجاد حل لهاتين المشكلتين تجنباً لحدوث أزمة تؤثر سلباً على أسعار الأسمنت.

وأكد العقاري الدكتور عبد الله المغلوث أن المملكة تمر بطفرة تنموية بكافة المجالات وخصوصاً قطاع الإنشاءات، وأضاف أن الدولة عكفت على بناء العديد من المنشآت وتشييدها وإلى أعمال البنى التحتية وتجديدها، مما عزز من أهمية الأسمنت كمادة ضرورية في البناء.

وتوقع المغلوث أن يكون هناك ارتفاع في أسعار الأسمنت حال حدوث شح في المادة المعروضة من المصانع، مشيراً إلى أن الإقبال سيتزايد خلال الفترة المقبلة، تواؤماً مع إعلان الميزانية الجديدة التي سيفصح من خلالها عن مشاريع حكومية كبرى.

وطالب المغلوث مصانع الأسمنت للتهيؤ للمرحلة المقبلة، والتأكد من الجاهزية التامة، وكذلك محاولة رفع الطاقة الإنتاجية وتعزيزها من أجل الحفاظ على استقرار السوق وتلبية الطلب، كما دعا الجهات المعنية إلى ضرورة السماح بالاستيراد الخارجي، وذلك للمساهمة في توفير مادة الأسمنت وعدم إعطاء الفرصة للتجار لاستغلال الأزمة، مما يحدث ضرراً كبيراً على قطاع المقاولات والإنشاء.

من جهته، قال عضو لجنة المقاولين بغرفة الشرقية عبد الله الهزاع إنه خلال السنوات الثلاث الماضية، كان هناك استهلاك كبير في مواد البناء وخصوصاً الأسمنت، من قِبل الحكومة لتنفيذ مشاريعها، وكذلك من قِبل المواطنين، باعتبار أن أزمة السكن تُمثّل الأزمة الأولى للمواطن.

وأشار الهزاع إلى أن ارتفاع أجور الأيدي العاملة لقلتهم بعد تطبيق برنامج نطاقات الذي يلزم بتوظيف الشباب السعودي قد يسهم في ارتفاع أسعار الأسمنت، وكذلك ارتفاع تكاليف النقل.. وفيما يتعلق بقدرة المصانع حول تلبيتها للطلب، لفت عضو لجنة المقاولين بغرفة الشرقية إلى أن مصانع الأسمنت بذلت جهداً كبيراً في محاولتها توفير الكمية المطلوبة من خلال رفع مستوى القدرة الإنتاجية، مستدركاً أن العوامل المذكورة هي السبب الحقيقي وراء ارتفاع الأسمنت وليس المصانع نفسها.

بدوره، أوضح رئيس لجنة المقاولين ومصانع الخرسانة بغرفة جدة عبد الله رضوان أن الإنتاج حالياً يُوازي الطلب على الأسمنت، مضيفاً أن من الأشياء التي تعرقل إنتاج المصانع بشكل جيد هو الخلل الفني والكوارث التي قد تلحق بالمصانع ضرراً جسيماً.

وأشار إلى أن المنطقة الغربية المتمثلة في الطائف وجدة ومكة والمدينة ستكون الأكثر تضرراً في حال حدوث شح في الأسمنت لوجود مصنعين فقط ، مما يسهم في تعطل وصول الكميات للمستهلكين، وبالتالي إلى تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد، باعتبار أن المنطقة تحظى بكثافة سكانية عالية، وحيوية أيضاً نظراً لموقعها الإستراتيجي وكذلك لوجود الحرمين، مما يدفع بارتفاع أجر النقل، وبالتالي ارتفاع أسعار الأسمنت على حد قوله.

وأكد رضوان أن برنامج نطاقات يسهم بشكل غير مباشر في دفع الأسعار للارتفاع، كونه يحد من استقدام العمالة الأجنبية التي تعمل في قطاع إنتاج الأسمنت، مشيراً إلى أن البرنامج يملك جوانب إيجابية وسلبية كذلك.