مع تزايد الضغط في تطبيق متطلبات برنامج «نطاقات» على المؤسسات والشركات برزت ظاهرة «قرصنة» بطاقات الهوية للمواطنين من قبل بعض المؤسسات التي لجأت إلى السعودة الوهمية، من خلال تسجيل موظفين لديها، وهم لا يعلمون عن تلك المؤسسات شيئا ولا الطريقة التي حصلت بها على صور بطاقات الهوية الخاصه بهم.

* وطالعتنا وزارة العمل بمعاقبة بعض تلك المؤسسات بحرمانها من الاستقدام لمدة خمس سنوات، وهذه العقوبة غير كافية ولا تردع هذه المؤسسات -وإن كانت في الغالب مؤسسات فردية- التي ارتكبت جرماً بحق الوطن والمواطن من خلال عملية تزوير واضحة وفاضحة.

* أعتقد أن مثل هذه «القرصنة» جريمة جنائية وفيها يفترض حق خاص للمواطن المتضرر أقلها أن يصرف له تعويض مالي، وأيضا حق عام لوزارة العمل ومؤسسة التأمينات الاجتماعية لتزويدها بمعلومات مزورة وغير صحيحة.

* وزارة العمل أحسنت صنعا حين وفرت على موقعها رابطاً يمكن لكل مواطن من خلال إدخال رقم سجله المدني معرفة ما إذا كان مسجلا كموظف بأي من منشآت القطاع الخاص.

* نعرف أن هناك شركات ومؤسسات وظفت طلابا وتصرف لهم مكافأة بسيطة دون أن يعملوا، وهذه أخف وطأة من قرصنة بطاقات الطلاب والعاطلين من رجال ونساء دون علمهم، لكنها أيضا تدخل في نطاق السعودة الوهمية.

* أعتقد أن الوضع يتطلب سن نظام عقوبات رادع لمواجهة مثل هذه الظواهر السلبية والمؤثرة على أنظمة السعودة، نعرف أن لدينا نظام مكافحة التزوير وإن كان قديما ومضى عليه أكثر من خمسين عاماً إلا أنه مع ذلك غير مفعل في جميع نصوصه على مثل حالات تزوير السعودة، لا سيما عقوبة السجن، وهذا شجع على تزايد الظاهرة، أحد المواطنين حين توقف فجأة صرف حافز لزوجته اكتشف أن السبب أنها موظفة بأحد المشاغل وبعد التقصي والاتصال بصحاب المؤسسة المزورة فكان جوابه: اذهب واشتكي حيث تشاء!!

* إن طول إجراءات التشاكي وعدم وضوح الجهة المعنية، وضعف المتابعة القضائية وتأخرها هو بمثابة المكافأة لهؤلاء المزورين، فمن أمن العقوبة أساء الأدب وتجرأ على حقوق الناس.