وزارة التجارة اليوم مطالبة بمواجهة جشع التجار الذي بلغ حالاً لا يمكن الصمت عنها أو تجاهلها.

كنا سعيدين جداً بقرار وزارة التجارة لمنع عبارة البضاعة لا تُرد ولا تُستبدل، ومع أنّ القرار تأجّل تفعيله إلى مطلع العام الجديد، لكننا ببساطتنا فرحنا به وصفقنا، ولم نكن نعرف أنّ جشع بعض تجارنا قد تجاوز كل المعايير الأخلاقية حيث يربحون من وراء بيع الأثاث والغذاء والملابس الأوروبية والعطور والجلديات وأدوات التجميل والاكسسوارات 200 %؟؟!!

لماذا؟

وبعرف من؟ يربح التاجر ويستغل حاجة الناس، ولاحظ أنّ المنافسة في الأسعار غائبة لأنّ تكتلات التجار واتفاقاتهم على رفع الأسعار تجعل من خيارات المواطن غائبة؟؟

اقرأ معي هذا الخبر المنشور على رابط جريدة الوطن:

http:--www.alwatan.com.sa-Economy-News_Detail.aspx?ArticleID=120002الجزيرةCategoryID=2

«اتهم رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم بعض الموردين بتحصيل «أرباح غير أخلاقية» بسبب عدم استجابتهم للتخفيضات العالمية وتمسُّكهم بالأسعار المرتفعة.

وأشار إلى أنّ عدداً من التجار اعترفوا أنهم يحققون نسباً ربحية عالية جداً من المستهلك المحلي بنسب تتجاوز 200%»

رسامو الكاركتير يبدعون في توصيف حالة المواطن السعودي يوم 25 الشهر، حيث تتقاسم الشركات راتبه كهرباء هاتف ونقال ونت وشركة ألبان وملابس ودجاج ورز وبنزين وسواق وخدامة، وإذا تبقى شيء اشترى له كسرة عود بسعر مضاعف يعطر فيها سيارته وثوبه يوم الجمعة!!

التجارة التي ظلّت شهوراً تحاول تفعيل قانون عالمي معروف منذ عشرات السنين وهو البضاعة تُرد وتُستبدل وباركنا خطوتها، لكننا لن نخفي دهشتنا من تأخُّر مواجهة التجار وتجاوزاتهم غير الأخلاقية فمن يماثلهم من الموردين في كل دول العالم لا تتجاوز أرباحهم 20%، بينما تجارنا فإنهم ودوناً عن تجار الأرض قاطبة يربحون 200%

المجتمع السعودي اليوم يعاني كثيراً من طبقة التجار وتضخُّم نفوذهم وسلطتهم التي صارت فوق سلطة بعض الوزارات، وهذا مؤشر خطير لتنامي الفوارق الاجتماعية وذوبان الطبقة الوسطى واتساع طبقة الرواتب التي تنفد قبل اكتمال الشهر ليس لقلّتها، بل لأنّ طمع التجار واستغلالهم لم يوقف عند حده بعد!!

وإذا أردت أن تضحك ملء فيك فتابع بعض التجار وهم يتسابقون في دعم الجمعيات الخيرية وبناء المساجد!!؟؟