بعد عبدالباسط سيد القيادي الكردي السوري انتخب المجلس الوطني السوري المسيحي الشيوعي جورج صبرة ليلغي كل الاعتراضات التي انصبت على المجلس الوطني السوري بزعم سيطرة الإخوان المسلمين على هذه المؤسسة السياسية التي تشكل العمود الفقري للمعارضة السورية التي تقود الثورة على نظام بشار الأسد.

ومع انتخاب جورج صبرة لرئاسة المجلس الوطني السوري إلا أن الاعتراضات لا تزال تطال هذه المؤسسة السياسية للمعارضة السورية، إذ تسعى قوى غربية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية إلى إشراك قوى معارضة أخرى خاصة من الداخل السوري لتخفيف سيطرة الإخوان المسلمين مثلما يزعمون رغم أن المجلس الوطني السوري يضم عدداً كبيراً من التنظيمات الأخرى وأن الإخوان المسلمين غير ممثلين في المكتب التنفيذي سوى بأربعة أشخاص.

وهدف اجتماع الدوحة هو توحيد المعارضة ودراسة المبادرة التي قدمها رياض سيف، وتقول وكالة الأنباء الفرنسية إن المشاركين كانوا قريبين من الاتفاق لكن المجلس الوطني، المتحفظ على المبادرة، طلب مهلة لإعلان موقفه النهائي.

والمبادرة المستوحاة أساساً من مقترح رياض سيف تنص على إقامة هيئة سياسية موحدة من 60 عضوا يمثلون مختلف المجموعات المدنية الناشطة في الحراك الداخلي والتشكيلات العسكرية.

ويفترض أن تشكل هذه الهيئة حكومة مؤقتة من عشرة أعضاء ومجلس عسكري أعلى للإشراف على المجموعات العسكرية وجهاز قضائي.

وأبدى المعارض هيثم المالح انزعاجه من قرار المجلس الوطني. وقال لفرانس برس: «هذا أمر سيء، لأن المجلس (الوطني) يريد احتكار كل شيء ولا يريد إنجاز شيء» مضيفا: «الجماعة هناك لا يهمهم إلا من يقود العملية، فيما الدماء السورية السائلة أهم».

ويخشى المجلس الوطني تهميشه داخل هذه الهيئة الجديدة لذلك قدم الأربعاء مبادرة خاصة به لتوحيد المعارضة من خلال تشكيل «مؤتمر وطني» في «الأراضي المحررة» يضم 300 عضو يمثلون المجلس الوطني والتنسيقيات المحلية والجيش الوطني الحر والشخصيات المنشقة، على أن تنبثق عن هذا المؤتمر حكومة انتقالية تدير المناطق المحررة شمال سوريا وتوزع المساعدات الإنسانية وتدير المجموعات العسكرية، حسب ما قال عضو المجلس الوطني نجاتي طيارة لفرانس برس.

وتنعقد اجتماعات المعارضة هذه تحت إشراف قطر والجامعة العربية وسط أجواء من الضغوط على المعارضين السوريين من دول عربية وغربية لتشكيل هيئة سياسية تحظى باعتراف دولي.

وبعد أن حظي المجلس الوطني بصفة «الممثل الشرعي» للمعارضة السورية بعد قيامه في تشرين الأول - أكتوبر 2011، تعرض لاحقا لانتقادات عنيفة خصوصا من قبل الإدارة الأميركية مع التشكيك في تمثيله الحقيقي.

وكان نحو 400 شخص يشكلون الهيئة العامة للمجلس الوطني انتخبوا الأربعاء أمانة عامة جديدة من 41 عضواً انتخبت بدورها الجمعة مكتبا تنفيذيا جديدا من 11 عضوا.

والأعضاء الـ11 هم هشام مروة، سالم المسلط، حسين السيد، جمال الورد، فاروق طيفور، جورج صبرة، عبد الباسط سيدا، نذير الحكيم، عبد الأحد اسطيفو، خالد الصالح، أحمد رمضان.

ومن بين الأعضاء الأحد عشر للمكتب التنفيذي هناك أربعة جدد هم جمال الورد وحسين السيد عن الحراك الثوري وسالم المسلط عن العشائر، وهشام مروة كمستقل وثلاثة إسلاميين.

واعتبر صبرة قبل انتخابه أن تشكيلة المكتب التنفيذي أتاحت تمثيل «الحراك الثوري في الداخل والإسلاميين والعلمانيين والأكراد والأشوريين والمسيحيين ولأول مرة ممثل عن العشائر».

وينظر إلى انتخاب مسيحي على رأس المجلس الوطني كإشارة قوية في مواجهة النظام السوري الذي يقدم نفسه على أنه مدافع عن المسيحيين في مواجهة «المجموعات الإرهابية الإسلامية».

ولفت وائل ميرزا الأمين العام السابق للمجلس الوطني، إلى أن «الرئيس الأول للمجلس الوطني (برهان غليون) كان مسلما سنيا والثاني (عبد الباسط سيدا) كردي وها هو الثالث (جورج صبرا) مسيحي».

ومن جانبه قال المرشد العام السابق للإخوان المسلمين صدر الدين البيانوني إن صبرة «كان مرشحنا في مرحلة سابقة» وأضاف قائلا: «نحن نرحب بأي شخص يتوافق حوله الإخوان في المجلس الوطني فليس لدينا مشكلة مع أحد منهم».