بالأمس كتب الزميل سلطان المواش (أنّ الهيئة العامة للتقاعد تستضيف هذه الأيام الاجتماع الثاني عشر) لرؤساء أجهزة التقاعد (المدني) والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون في دول الخليج العربي جملة اعتراضية - الخبر لم ينته بعد،،.

ويُكمل الزميل المواش أنّ ذلك الاجتماع سيعقد في مدينه الرياض خلال الفترة (26-27هـ) من ذي الحجة الموافق 11-12م نوفمبر حسن كل ذلك - ويستمر الخبر هكذا، ويأتي هذا الاجتماع ضمن إطار العمل المشترك بين دول مجلس التعاون (...) فيما يتعلّق بأنظمة التقاعد (المدني) نكرّر (والمدني فقط)

تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى لدول المجلس، لتحقيق التكامل والاستقرار الاجتماعي لمواطني دول المجلس في (غير دولهم!!)

انتهى الخبر وإليكم التعليق عليه: لا شك أنكم تذكرون أيها الإخوة القراء أنّ قراراً سابقاً قد صدر بمساواة المواطنين السعوديين من حيث التقاعد بإخوانهم مواطني دول مجلس الخليج، الذين يعملون معهم في بلدان الخليج، وقد طبّق هذا القرار على المدنيين فقط الذين يعملون في غير بلدانهم ولم يتطرّق إلى العاملين في القطاعات العسكرية حتى هذه الساعة، أي أنّ تلك الاجتماعات الـ(12) لم تتطرّق إلى تقاعد العسكريين السعوديين العاملين في بلدان الخليج - لاسيما في الكويت، حيث إنّ نسبة السعوديين من العسكريين العاملين هناك أكثر نسبة منهم في بقية بلدان الخليج - بقى أن نشير إلى نقطة مهمة في الموضوع، إلاّ وهي أنّ هؤلاء الرجال قد وصلوا إلى سن الشيخوخة الحقيقية وهم يمدّدون خدماتهم بانتظار (جودو الذي نأمل أن يجيء!) وخلال الاجتماع القادم في الرياض، لأنّ الكثير من هؤلاء (الشيبان) يداومون في الكويت ويزورون أهلهم في آخر الأسبوع، لاسيما المقيمين منهم في المناطق المتاخمة للكويت كـ(حفر الباطن والخفجي) ينتظرون أن يكون موضوعهم على جدول أعمال الاجتماع.