استجابة لمطالب المجتمع الدولي، بأن تتجاوز المعارضة السورية انقساماتها، بما يحمي مكاسب الانتفاضة السورية، ويمكنها من تحقيق أهدافها، تمّ الإعلان عن هيكل تنظيمي، سُمّي بـ: «الائتلاف الوطني لقوى الثورة، والمعارضة السورية» - بوصفه - الممثل الشرعي للشعب السوري؛ من أجل الخروج من مرحلة التشتت إلى مرحلة الاتفاق، والدفاع عن الشعب السوري، ونقل مطالبهم إلى دول العالم.

واستدراكا لما سبق، فإن موضوع وحدة المعارضة السورية، لم يكن أساسا على أجندتها قبل عام مضى، إلا أن خصوصية الحالة السورية، وتعقيداتها، - كونها - مرتبطة بأهم الملفات الشائكة في المنطقة، وتسابق المجتمع الدولي في ترتيب رؤاه حول نتائج المشهد السوري - كل حسب مصالحه - جعل من هذا الائتلاف مطلباً مهماً للانتفاضة السورية، وللمجتمع الدولي - مجتمعين -.

دعم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اعترافها بالائتلاف الوطني لقوى الثورة، والمعارضة السورية - قبل أيام - بوصفه الممثل الشرعي للشعب السوري الشقيق، هو جزء من الحراك السياسي؛ لخلق عملية سياسية، تعتمد على إنهاء العنف، والعمل على إعادة السيادة الوطنية. وهو - بلا شك - سيعزز صورة الائتلاف الوطني، وشرعيته، لدى كل الإثنيات العرقية، والطوائف الدينية، والقوى السياسية السورية، بانبثاق نظام بديل عن نظام الأسد، الذي اعتمد - مع الأسف - الحل الأمني، والعسكري؛ ما أدى إلى تمزيق وحدة البلاد، وتدمير البنى التحتية، وتعطيل الدورة الاقتصادية، والوصول إلى مقدمات الحرب الأهلية.

من طراز فريد، قدّم الشعب السوري تضحيات غالية؛ من أجل حريته، وكرامته. وفي المقابل، فقد كسب النظام السوري الكثير من الوقت، بسبب غياب وحدة المعارضة، أو اختلاف فصائلها - وبالتالي - فإن اتفاق رؤية المعارضة السورية في مختلف أطيافها، حتى وإن اختلفت في التقديرات السياسية، هو هدف المرحلة القادمة. فالمصلحة العليا، التي يجب أن يعمل عليها كيان الائتلاف الوطني، هو إنقاذ سورية من نظام دموي، مستعد للفتك بشعبه في مقابل البقاء في السلطة.