محمود أبو بكر - الجزائر:

أفاد مصدر دبلوماسي «الجزيرة» أن الجزائر تدرس مع دول غربية وإفريقية معنية بمبادرة نشر قوات في شمال مالي، طريقة التنسيق بين قوات الجيش الجزائري المتواجدة في الحدود الجنوبية، والقوات العسكرية التي ستنشر في شمال مالي وذلك في حالة فرار مجموعات مسلحة من مالي إلى داخل الأراضي الجزائرية.

وقالت مصادر جزائرية موثوقة إن الجزائر رفضت بشدة مقترحا يقضي بالسماح لتلك القوات بملاحقة الجماعات الإرهابية إلى داخل الأراضي الجزائرية، في حالة فرار مجموعات مسلحة إلى ما وراء الحدود الدولية الشمالية لجمهورية مالي. فيما أفاد مصدر عسكري ذو صلة بالترتيبات الأمنية والعسكرية، الوصول إلى اتفاق تقرر فيه إنشاء جهاز ارتباط عسكري يسمح بتداول المعلومات بين الأطراف المعنية بمكافحة الإرهاب برعاية أمريكية.

من جهتها كشفت صحيفة محلية نقلا عن مصدر أمني وصفته بـ «رفيع المستوى» أن ‹›أجهزة المخابرات في دول غربية وإفريقية منها الجزائر حصلت على حق الدخول إلى نظام أمني أمريكي عالي التقنية لتعقب المجموعات الإرهابية المسلحة، ومعالجة المعلومات بسرعة فائقة ما يسمح بتداول ذات المعلومة الأمنية في اللحظة ذاتها من أجل التصدي لإمارة الصحراء في قاعدة المغرب وباقي الجماعات الإرهابية في الساحل»، وكذا «الوقاية من العمليات الإرهابية ومنع انتشار الأعمال الإرهابية إلى دول إفريقية أخرى».

وحسب ذات المصدر، فإن التنسيق الأمني بين الدول المعنية بالمبادرة الأمنية، يتضمن السماح لطائرات دون طيار لقوات خاصة من الدولتين وعناصر جمع المعلومات الاستخباراتية بالنشاط في دول المغرب العربي والساحل، وحسب مصدرنا، فإن الجزائر أكدت أن التدخل يعطي للإرهابيين مبرر الوجود في هذه الأراضي، وأن أفضل وسيلة للتصدي للإرهاب هنا هي دعم جهود التنمية وتحديث البنى التحتية، خاصة في دول مالي والنيجر، موريتانيا وتشاد.

كما طلبت الدول الأوروبية تشكيل خلية عمل مشتركة تضم ممثلين دائمين للدول المشاركة لتبادل المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهة ذات الصلة، وتنسيق جهود أجهزة المخابرات في مواجهة فرع تنظيم قاعدة المغرب في دول الساحل. وقررت دول أوروبية تمويل أجهزة مخابرات إفريقية وتكوين إطارات منها للتصدي للإرهاب ورصد تحركات العصابات الإجرامية والجماعات الإرهابية في الصحراء ومواقع تواجدها ومصادر تمويلها.