من متطلبات مواكبة التغيير السريع فى العديد من الأنماط الاقتصادية ، ظهور أدوات جديدة تهدف إلى معالجة مشكلات الندرة الاقتصادية ، حيث تشكل دعامة أساسية فى تحقيق التنمية الاقتصادية وإرساء نظام اقتصادى يقوم بالوفاء بمقدرات الأفراد والمجتمع ،ومن أبرز هذه المشكلات تفاقم أبعاد أزمة الإسكان والعقارات فى معظم دول العالم ،ولعلاج هذه المشكلة ظهر « التمويل العقارى « كأداة تسهم فى وضع استراتيجية متكاملة لرصد أسباب مشكلة الإسكان والعمل على حلها، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة ، فعلى سبيل المثال إمكانية الاستفادة من استثمار أموال الودائع والمعاشات - والتى تتجاوز المليارات- حيث انها أموال مجمدة حاليا فى البنوك وغير مستغلة ، مما يعنى وجود طاقات إنتاجية معطلة وبالتالي ابتعاد الأداء الاقتصادي عن مستوى التشغيل الكامل لهذه الطاقات.

ومع تزايد مخاوف العديد من الخبراء على مستوى العالم من جراء الخسائر الحالية التي تتحملها اقتصاديات دول العالم من تفاقم مشكلة الإسكان والعقارات ، فالتالى كان لابد من وجود آلية تسهم بشكل فعال وواضح فى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر ذلك بما يعزز الثقة فالاستثمار العقارى وزيادة الطلب على تملك الوحدات العقارية ، وبالتالي يمكن من خلال هذا المقترح المقدم التعرف على ماهية التمويل العقارى فى الدول المتقدمة ،وما يحتله التمويل العقارى من مكانة فى هذه الدول بالإضافة إلى التطرق إلى إهمال الآليات التى يمكن الاعتماد عليها من المنظور الاقتصادي مع وضع بعض الضوابط والمعايير لعملية التمويل العقارى

وأما بالنسبة للتقييم العقاري أظهرت نتائج الدراسة أيضا أن من أكبر عوائق التقييم العقاري في السعودية عدم وجود مرجعية مهنية لأعمال التقييم العقاري وعدم وجود أنظمة وقوانين تنظم عملية التقييم وتمنع الأشخاص غير المؤهلين من ممارسة أعمال ألتقييم وأن عمليات التقييم لا تمر على جهة رقابية تشرف على صحة ودقة هذه العمليات ومدى مطابقتها الطرق العلمية الصحيحة فهي تقتصر على طرفين (المقيم العقاري والعميل)، إضافة إلى عدم وجود جهة تعتمد المقيمين وتمنح تصريح مزاولة المهنة وتشرف على أعمال التقييم العقاري للتأكد من تطبيق الطرق المناسبة.

* المدير العام والشريك التنفيذي لمجموعة عيون السريان الدولية للاستثمارات العقارية والمقاولات