الدمام - عبير الزهراني:

دعا رجال أعمال بالمنطقة الشرقية إلى وقف تطبيق قرار وزارة العمل القاضي برفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ مائتي ريال شهريًّا بواقع2400 ريال سنويًّا من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنيَّة لحين دراسة آثاره على القطاعات الاقتصاديَّة.

وفي اجتماع لرجال الأعمال بالمنطقة شارك فيه أعضاء مجلس غرفة الشرقية ورؤساء اللجان المتخصصة أمس خصص لمناقشة القرار الذي وصفه المجتمعون بأن له آثارًا سلبية تنطوي على الأضرار بمسيرة قطاعات حيويَّة على نحو لا يخدم تنمية قطاع الأعمال ودعمه ليكون رافدًا رئيسًا في التنمية الوطنيَّة.

وقال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد: إن قطاع الأعمال في المنطقة خصوصًا وفي المملكة بِشَكلٍّ عام يدعم كل مبادرة وطنيَّة تنعكس بِشَكلٍّ فعَّالٍ ومثمرٍ على التنمية، لأنّه أيّد وساهم في كلِّ القرارات التي تنعكس على خدمة توجُّهات القيادة الرشيدة في خدمة الوطن والمواطن والرفاه الاجتماعي وتكريس المكتسبات التي حققتها المملكة اقتصادًا ومجتمعًا.

وأوضح الراشد أن قطاع الأعمال لازال يمارس دورًا مسؤولاً فيما يتعلّق بتوفير فرص العمل للمواطنين من الجنسين سواء من خلال التوظيف أو تمويل المشروعات المساندة، في وقت لا يزال القطاع يأمل أن يكون شريكًا إستراتيجيًّا وحقيقيًّا في صياغة المبادرات والمشروعات الوطنيَّة التي تتعلّق بالاقتصاد الوطني.

من جهته أشار رجل الأعمال علي آل سرور إلى ضرورة أن يتلخَّص دور الحكومة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والمساعدة في النهوض بالاستثمارات الوطنيَّة وتنمية الاقتصاد ومساعدة المستثمرين عن طريق دعم الاقتصاد الخاص وتذليل العقبات أمامهم ولكن ما فعلته وزارة العمل يمثِّل حجر عثرة أمام المشروعات الاقتصاديَّة التي من شأنها أن تسهم في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني.

وأضاف آل سرور أن هذا القرار يمس في المقام الأول أصحاب المنشآت وللأسف لا تتم مناقشتهم ولا أخذ رأيهم في قرار يمس مصالحهم مراهناً على أن هذا القرار مصيره الفشل لأن هذه الرسوم التي فرضتها الوزارة ستحملها في النهاية المستهلك فجميع الشركات سترفع من سعر منتجاتها وخدماتها وسيكون الخاسر الأول هو المواطن والمستهلك.

وأوضح آل سرور أن الطريقة التي صدر بها هذا القرار لم تراع أيّ أبعاد اجتماعيَّة أو اقتصاديَّة ففي الوقت الراهن هناك المئات من المشروعات المُتعثِّرة التي لم تستطع إكمال مهامها بسبب العمالة والسيولة النقديَّة وخلافه من العراقيل التي يتجاهلها الجميع، وتابع: نحن كرجال أعمال لن نصمت ولن نقف مكتوفي الأيدي وسنعمل جاهدين على إلغاء هذا القرار ونرجو من قيادات الوزارة أن تتريث قليلاً وتعمل لما فيه صالح الوطن والمواطنين، موضحًا أن بوادر ارتفاع الأسعار بدأت بالفعل وهذا ما نلمسه حتَّى من قبل تطبيق القرار.

فيما قال أيْضًا لـ»الجزيرة» المهندس يوسف محمد المانع: لقد صُدم مقاولو الخدمات بقرار وزارة العمل الأمر بتحمل كافة المنشآت بالقطاع الخاص بدفع 200 ريال لِكُلِّ موظف غير سعودي لديهم وقال: لو قمنا بحساب تكلفة هذا القرار على المنشآت التي لديها عاملان غير سعوديين وبمهن عالية التكلفة مثل الاستشاريين والخبراء وبنفس الوقت تقوم بتنفيذ عقود لدى الدَّوْلة والذين يُتوقَّع أن تكلفة الواحد فيهم تقدّر بحوالي 50.000 شهريًّا فإنَّ نسبة ما فرضته الوزارة على هؤلاء لا يتجاوز 0.4 في المئة أيّ أقل من 1 في المئة أما لو قمنا بحساب تكلفة هذا القرار على المنشآت الخدميَّة التي لديها مئات أو آلاف أو حتَّى عشرات الآلاف وتقوم بنفس الوقت بتنفيذ عقود للدولة وغالبية شريحة العمالة لديهم رواتبهم بحدود 500 ريال فإنَّ نسبة ما فرضته وزارة العمل على هؤلاء وصلت إلى 40 في المئة أيّ 200 ريال لِكُلِّ 500 ريال وبهذا عقودهم يجب أن تزاد بنسبة 40 في المئة ليتم تغطية تكلفة هذا القرار وهذا مستحيل وسيتسبب هذا القرار بإنهائهم وإخراجهم من السوق. أي أن الأول إذا كان لديه مشروع بمائة مليون فإنّه سيزاد عليه 400.000 ريال فقط، بينما الثاني إذا كان لديه نفس قيمة المشروع بمائة مليون فإنّه سيزداد عليه 40.000.000.00 ريال وهذا ما يدعنا نتساءل: هل هذا القرار منصف أم لا؟.