جـاء في خـبـر نشرته “الجزيرة” بأن الهيئة الوطنيَّة لمكافحة الفساد (نزاهة) وجهت خطابًا إلى وزارة التَّربية والتَّعليم تطالبها فيه بالتحقيق في قضية تسجيل طلاب خليجيين في مدارس ثانوية (حكومية) بالرياض عن طريق مكاتب تجاريَّة في دولهم مقابل رسوم مالية.

ولم تنسب الهيئة هذا الكشف النزيه لها، ولكنَّها قالت بصراحة: إنها تلقت بلاغًا من مواطن حول تسجيل مدارس ثانوية طلابًا خليجيين غير منتظمين في الحضور؛ لأنهم غير مقيمين في المملكة، وعلى رأس العمل في دولهم، ولا يحضرون إلا في أوقات الاختبارات النهائية!

ولا أكاد أخفي سعادتي بوجود هذا المواطن المخلص الذي بالتأكيد طرق أبواب وزارة التَّربية والتَّعليم ليبلغها بهذا العبث ولكنَّها لم تستجب كالعادة! وكثير من المواطنين قاموا بذلك ولكن بلاغاتهم تبدَّدت أمام أبواب الوزارة!!

لا شكَّ أن هذا الخبر يسوء كلَّ محبٍ لهذا الوطن الحبيب الذي بات يؤكل من أطرافه بيد بعض أبنائه الذين نهشت الأطماع قلوبهم.

والمدهش هو تفاجؤ وزارة التَّربية والتَّعليم بالخطاب، وخروج متحدثها ليؤكد أن القضية أحيلت إلى إدارة التَّربية والتَّعليم في منطقة الرياض للتحقيق في التجاوزات المذكورة، وأنه تَمَّ تشكيل لجنة للشخوص إلى تلك المدارس، والتحقيق مع منسوبيها!

والسُّؤال المرير: هل يعقل أن إدارة تعليم الرياض لا تعرف ما يدور في مدارسها مساءً؟!

إن صح ذلك فإنَّ هذا الأمر خطيرٌ جدًا، حيث يمكن استغلال المدارس فيما يُهدِّد الأمن ويسيء للوطن والمواطن! وكان جديرًا بالوزارة أن تبادر بذاتها لمراقبة مدارسها في كلِّ حين، وتُؤكِّد على مديري المدارس بمتابعة مدارسهم تربويًّا وأمنيًّا لاسيما أن هناك حارسًا يسكن طيلة العام مع أسرته في ملحق متكامل سكنيًا، وموفر به الكهرباء والماء والهاتف مجاناً. ولا بُدَّ أن يكون مؤتمنًا على المبنى من حيث أوقات الدخول والخروج وذا معرفة تامة بالنظام وينبغي إشعاره من الإدارة العامَّة في حالة الدراسة الليلية، وعدم الاعتماد على التوجيهات الشفوية من لدن مدير المدرسة إلا فيما يختص بالنظافة والصيانة.

ما يؤسف له حقًا أن المدارس الحكوميَّة تحوَّلت ملكًا خاصًا لبعض مديري المدارس، وتركت لهم إدارات التَّعليم كامل التصرف بها، وأكبر دليل ما تمخض عن ذلك من تجاوزات وما حصل مؤخرًا من تأجيرها من الباطن كمدارس أهلية ليلية.

ولأن الوزارة تُؤكِّد دومًا أن المدارس تخضع للإشراف والمتابعة من قبل الإدارات المختصة بإدارات التَّربية والتَّعليم، وأنها تُطبِّق الجزاءات بحق المدارس المخالفة؛ فإنَّ المواطن المخلص بانتظار ظهور التحقيقات للعلن، وينبغي أن تعلن واضحة وصريحة، وإن لم تفعل الوزارة؛ فإنَّه يخشى أن تكون الإدارات متهاونة أو متخاذلة أو متعاونة! وهنا يكون على تعليمنا السَّلام!!