ينبع - مروان قصاص:

تشهد أكبر المدن الصناعية والبتروكيماوية بالعالم اليوم الثلاثاء أعمال المؤتمر والمعرض البيئي الدولي الأول تحت عنوان (أفضل تقنيات الاستدامة البيئية في مجال إدارة النفايات الصناعية) الذي تشرف عليه وتنظمه الهيئة الملكية بينبع بالتعاون مع مجموعة BME العالمية المحدودة لتنظيم المعارض والمؤتمرات ويستمر يومين، ويشارك في المؤتمر أكثر من 350 متخصصا وخبيرا ومهتما في مجال تقنيات الاستدامة وإدارة النفايات الصناعية إلى جانب 35 متحدثا عالميا وسيقوم صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية في الجبيل وينبع بتدشين المعرض الدولي عن أفضل تقنيات الاستدامة في مجال النفايات الصناعية والذي سيقام على مساحة 1600 متر مربع ويشارك فيه 30 عارضا من أبرز الشركات العالمية التي تقدم الحلول من أجل الاستثمار في هذا المجال وآخر ما أنتجه العالم من تقنيات.

ويشرف سموه حفل انطلاقة أعمال المؤتمر والإعلان عن بدء فعالياته، وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لينبع الدكتور علاء بن عبدالله نصيف أن الهيئة الملكية تقوم بتطبيق العديد من إجراءات حماية البيئة بدءاً من مرحلة التخطيط من خلال العديد من برامج حماية البيئة، مبيناً أن الهيئة حددت مطلبا حيويا لقوانين وتشريعات أكثر صرامة لوضعها في المكان الصحيح بهدف معالجة القضايا المتعلقة بكيفية التعامل بأمان مع هذه المخلفات ومناقشة السياسات والتشريعات ورصد ومراقبة إدارتها في جميع الصناعات في المملكة.

واستعرض الدكتور نصيف أهم موضوعات المؤتمر مشيرا إلى أن المتحدثين سوف يتطرقون إلى تقديم لمحة عامة عن التأثير المحلي والعالمي للمخلفات الصناعية والفرص المتاحة حاليا للتنمية في القطاع - النمو الاقتصادي الأخضر والتشريعات والسياسات الفعالة لتسهيل ممارسات إدارة المخلفات ومراجعة السياسات والأنظمة والتشريعات المساعدة لإدارة المخلفات الصناعية.

وقال إن المؤتمر يسعى إلى استكشاف الفرص والشراكات لتطوير المدن الصناعية، وتحسين أداء الأعمال من خلال الممارسات الفعالة لإدارة المخلفات وأهمية التعاون الأكاديمي الصناعي المشترك في تعظيم كفاءة استخدام المخلفات كوسيلة جديدة لتعزيز حاضنات الأعمال في المملكة واستكشاف مصادر تمويل لإدارة المخلفات الصناعية- توليد أعمال وفرص عمل ومصادر للطاقة.

وأكد خبراء مشاركون في المؤتمر ومهتمون بصناعة تدوير النفايات أن هذه الصناعة لا زالت متأخرة في المملكة بمراحل عن الدول الأخرى بالرغم من أهميتها الكبرى للاقتصاد الوطني من ناحية وأهميتها للحفاظ على البيئة من جانب آخر. لافتين إلى أن المملكة في مقدمة الدول إنتاجا للنفايات إلا أنها من أقل الدول استفادة منها، حيث أن إنتاج الفرد السعودي من النفايات يصل إلى 2 كيلوجرام يوميا وهو من أعلى المعدلات على مستوى العالم. ودعوا إلى دعم صناعة التدوير نظرا للتكاليف الباهظة لعملية التدوير.

وشدد الخبراء أن توجه الاستثمار في مشاريع وبرامج إعادة تدوير النفايات البيئية بجميع أنواعها الصلبة والسائلة خيار مستقبلي آمن لخلق وتوافر فرص اقتصادية كبيرة في العالم العربي موضحين أن الولايات المتحدة مثلا توفر من إعادة تدوير النفايات ما قيمته 236 مليار دولار سنوياً، ويحصل ما يزيد على مليون شخص في المرافق العامة والخاصة على فرص وظيفية من جراء هذه الصناعات، كما أن إجمالي ناتج عمليات إعادة التصنيع والتدوير للنفايات في جميع أنحاء العالم يوفر قرابة 10.7 مليون برميل من النفط سنوياً، وكذلك تتولد كمية من طاقة الكهرباء تعادل في نسبتها خمسة أضعاف الكمية التي تولدها محطات توليد.

وتعتبر منطقة الخليج العربي من المراكز المهمة لصناعة إعادة تدوير النفايات المعدنية، حيث تتصدر فيها السعودية والإمارات القائمة كمراكز رئيسة لنشاط هذه الصناعة، وتشير دراسة اقتصادية إلى أن حجم خسائر الدول العربية الناجم عن تجاهلها إعادة تدوير المخلفات نحو خمسة مليارات دولار سنوياً، أن كمية المخلفات في الوطن العربي تبلغ نحو 89.6 مليون طن سنويا.

وقدر إجمالي ما أنفق على مشاريع مدينة ينبع الصناعية نهاية العام الماضي ما بين 20 إلى 30 مليار ريال، تصب في تجهيز المدينة من ناحية الخدمات الصناعية والتنموية بهدف الوصول إلى أن تصبح مدينة عالمية نموذجية فيما اقترب حجم الاستثمار فيها بنحو 120 مليار ريال ويعمل بالمدينة 15 ألف شاب سعودي في الصناعات المختلفة في ينبع وهو مؤشر واضح على أن نسبة الأيادي السعودية العاملة قد ارتفعت.

من جهة أخرى قدر القائمون على مدينة ينبع الصناعية حجم استثمارات مدينة «ينبع الصناعية 2» بحوالي 600 مليار ريال على سبع مراحل بمساحة 420 كم2 فيما يتوقع جذب استثمارات قيمتها 75 مليار ريال لجزء مشروعات البنية التحتية في مدينة «ينبع الصناعية 2». فقط

وتشهد مدينة ينبع الصناعية إنشاء مصفاة البحر الأحمر الجديدة وستكون جاهزة في مطلع عام 2014م وهي إضافة جديدة لعدد المصافي الموجودة في ينبع الصناعية وتعد مصفاة البحر الأحمر الثالثة التي ستسهم في تطوير المصافي وبالتالي في زيادة كمية الإنتاج مما سيعطي مكانة بارزة لمدينة «ينبع الصناعية2» كأكبر المدن الصناعية والبترو كيماوية بالعالم بتكاليف 45 مليار ريال وطاقة إنتاجية 400 ألف برميل يوميا في المرحلة الأ‌ولى بينما ستعمل المرحلة الثانية من مشروع المصفاة بتغذية السوق بمنتجات بترو كيماوية مما يجعلها مجمعاً نفطياً وبترو كيماويا ضخماً على مستوى العالم.