هب رجال الأعمال لمواجهة ما اعتبروه خطرا ماحقا يهدد حصانتهم التي فرضوها على الجميع؛ وهامش أرباحهم التي توازي في كثير من الأحيان تكاليف الإنتاج؛ أو الشراء. رفع رسوم رخصة العمل أشبه بالحجر الذي ألقي في بركة مياه رجال الأعمال الراكدة؛ فحركتها بعد أن أوشكت على التَخَمُر من كثرة الأرباح.

لن أخوض في (عدالة) قرار وزارة العمل من عدمه؛ بل سأركز على ردة فعل رجال الأعمال الشرسة؛ وغير المتوقعة.

بعض رجال الأعمال في عسير تجمعوا أمام مكتب العمل بمنطقة عسير، مطالبين بإلغاء قرار رفع رسوم رخصة العمل؛ أما زملائهم في المناطق الأخرى فكانوا أكثر دبلوماسية حين نادوا باجتماعات عاجلة تحت قبة الغرف التجارية. خرج المجتمعون؛ على غير عادة؛ متفقين على مطالبة ولي الأمر بإلغاء (القرار الجائر) الذي يجزمون بأنه سيتسبب في خروج (المنشآت الصغيرة والمتوسطة من السوق وسيحمل المستهلك النهائي تكاليف القرار الأخير). وليسمح لي رجال الأعمال أن أناقشهم؛ وأسألهم عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يتحدثون عنها؛ فهل هي منشآت التستر التي يديرها الأجانب، أم المنشآت التي لم تجد من رجال الأعمال والغرف التجارية من يحتضنها ويقودها على طريق النجاح. أم تلك التي خرج معظمها من السوق بسبب المنافسة الجائرة من رجال الأعمال؛ وعدم التعاون معها وتفضيل الاستيراد على الشراء منها؛ أو الاستعانة بخدمات الأجانب!. أم هي مؤسسات التشغيل التي تستقدم آلاف العمالة وتعيد تأجيرها؛ بطرق غير نظامية؛ على بعض رجال الأعمال بأثمان بخسة في الوقت الذي يستغلونها هم في تحقيق مئات الملايين من الريالات دون تحمل مخاطر إيوائهم وعلاجهم والتأمين عليهم.

أعتقد أن فزاعة «تحمل المستهلك التكلفة الإضافية» التي اتخذوها شعارا لهم أقرب إلى الفرية منها إلى الحقيقة. خاصة وأن تأثير رسوم رخصة العمل في مدخلات الإنتاج لا تتجاوز في مجملها 0.5 في المائة من التكلفة الكلية؛ وربما أقل بكثير خاصة في قطاعات الإنتاج الصناعي؛ وهذا بخلاف قطاع الزراعة والمقاولات التي ترتفع فيه مساهمة تكاليف العمالة مقارنة بالقطاعات الأخرى. في الوقت الذي أثمن فيه لرجال الأعمال حرصهم على المستهلك المسكين؛ لأرجو أن تتسع صدورهم لأسئلتي المباشرة التي أرجو أن أجد إجوبتها لديهم.

* مالذي رفع أسعار السلع والخدمات بنسبة تفوق 20 في المائة بعد أمر خادم الحرمين الشريفين بزيادة الرواتب والأجور بنسبة 15%؛ وقبل أن ينزل الراتب الأول الذي تضمن الزيادة الملكية؟. نعلم أن زيادة السيولة؛ وارتفاع القوة الشرائية يؤديان إلى زيادة الطلب على السلع وبالتالي ارتفاعها؛ ولكن نحن نتحدث عن توقيت رفع الأسعار المتزامن مع قرار رفع الأجور؛ أي قبل تغلغلها فعليا السوق؛ أو قبل إيداعها في حسابات الموظفين!!!!.

* مالذي رفع أسعار السلع المُكنزة في مستودعات التجار بنسبة 30 في المائة في أشهر معدودة؛ بالرغم من ثبات تكلفة استيرادها؛ ألم يتعامل معها التجار كتعاملهم مع البورصة العالمية؛ متجاهلين حقوق المستهلكين ومصالحهم.

* مالذي تسبب في رفع السلع والخدمات على المستهلكين برغم ثبات مدخلات الإنتاج خلال سنوات مضت؟

* مالذي أوصل أسعار العقارات والإيجارات إلى أرقام فلكية لا تتناسق مع القوة الشرائية؛ ولا القيمة الحقيقية المتوافقة مع المنفعة؟

* من المتسبب في تواجد أكثر من 9 ملايين عامل في السعودية؛ يضغطون على الخدمات ويتسببون في الغلاء وينافسون السعودي في لقمة العيش؟

* من الذي يحول دون توظيف السعوديين في القطاع الخاص؛ ومن الذي يوظف السعوديات والسعوديين بنظام السخرة وبرواتب لا تتجاوز 1200 ريال شهريا؛ برغم الدعم الحكومي السخي؟.

أجوبة الأسئلة السابقة تكشف قيمة المواطن والمستهلك لدى بعض رجال الأعمال؛ وأهميته بالنسبة لهم؛ وهي قيمة متدنية تجعله في المركز الأخير من جدول اهتماماتهم؛ ولكنهم يعلمون أن المستهلك من أولويات ولي الأمر ما دفعهم لاستغلال الموقف من أجل مصالحهم الخاصة، لا مصلحة المستهلك. بعض رجال الأعمال تناسوا مصلحة المستهلك خلال السبع سنوات الماضية؛ مارسوا فيها أصناف آليات التسعير الجائرة دون حسيب أو رقيب؛ وتذكروها حين مُست جيوبهم بـالرسوم الجديدة!. قيل في الأمثال: «الميت لا تضره الطعنة» وأحسب أن جسد المستهلك بات ميتا من كثرة الطعنات التي يتلقاها من بعض رجال الأعمال؛ وهو موعود دائما بزيادة الأسعار وإن عُدمت الأسباب؛ فأرجوا ألا يُكرِّس رجال الأعمال استغلال من أجل تحقيق أرباح مزدوجة مباشرة من خلال تضخيم الأسعار؛ وغير مباشرة من خلال الضغط على الحكومة لخفض الرسوم المفروضة عليهم.