يعاني المواطنون في السنوات الأخيرة وبالذات المتقاعدون وذوو الدخل المحدود (المنخفض) من ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية ، وطول فترات الانتظار في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية رغم الميزانيات الضخمة التي تعتمد لهذا القطاع ، واهتمام خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- بصحة المواطن ، وتوجيهه للجهات المختصة بتوفير هذه الخدمة الهامة بالمملكة.

إلا أنه رغم ذلك فإن المستشفيات والمراكز الصحية لا تتمكن من تغطية وخدمة المواطنين بالشكل المناسب وفي الوقت المناسب أيضا ، حيث إن المواعيد لبعض المستشفيات تمتد إلى أشهر.

لقد سبق أن صدر نظام التأمين الصحي ليطبق على جميع المواطنين عام 1420هـ (والذي لم يتم تطبيقه حتى الآن !) والذي بناء عليه تم تأسيس عدد من شركات التأمين التكافلي وبعدد يزيد على 30 شركة حتى الآن ورؤوس أموال ضخمة تربو على الـ 10 مليارات ريال وذلك لتغطية جميع المواطنين بهذه الخدمة ، إلا أن عدم تطبيق النظام أسفر عن خسائر فادحة لهذه الشركات وتآكل رأسمال معظمها وقيام حرب أسعار بين هذه الشركات مع تدني خدماتها مما يوجب تدخل الحكومة لمعالجة هذه الأوضاع وبأسرع ما يمكن.

لقد حان الوقت لسرعة تطبيق نظام التأمين الشامل والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة الناجحة في التأمين الشامل مثل بعض دول أوروبا كالسويد وكذلك اليابان وهي أنظمة تضمن تقديم خدمات صحية شاملة ومتقدمة وبتكاليف معقولة تتحملها الدولة للمواطنين والمقيمين بصفة دائمة.

ان كثيراً من المواطنين يعاني من ارتفاع تكاليف العلاج بالقطاع الخاص وبالذات موظفي الحكومة والمتقاعدين من القطاعين ومستحقي الضمان الاجتماعي الذين يكلفهم العلاج بالقطاع الخاص أكثر من إمكانياتهم المالية لعدم تمكن القطاع الصحي الحكومي توفير هذه الخدمة.

فمن المعروف انه بعد تقاعد الموظف يكون في سن يحتاج إلى رعاية صحية أكثر وتكاليفها عالية جداً ففي هذه السن يكون المتقاعد غالباً يعاني من السكر والضغط والكلسترول وهذه تحتاج إلى تكاليف عالية جداً لفئات المسنين ومستحقي الضمان الاجتماعي وذوي الدخول المحدودة علماً بأن هناك عوائق لتأمين هذه الفئات من قبل الشركات الحالية لمن يتعدى سنه الستين عاماً وكذلك للأفراد وان يكون تأمينهم عن طريق مجموعات شركات أو مؤسسات بحيث لا يقل عدد المؤمن عليهم عن عدد معين 30 فرداً مثلاً.

إن الوضع يتطلب أن يبدأ تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل لهذه الفئات الثلاث (على الأقل في البداية) ليشمل جميع المواطنين فيما بعد وأن تقوم أيضا بالسماح للمستشفيات الحكومية الخاصة كالحرس الوطني والعسكري والتأمينات الاجتماعية (عن طريق شركات التأمين المرخصة) للعلاج في مستشفياتها لهذه الفئات وغيرها وعلى مستويات مختلفة وتوسيع خدمات ما يسمى بمراكز الأعمال في هذه المستشفيات الحكومية الخاصة عن طريق إصدار وثائق تأمين صحي (عن طريق شركات التأمين كما سبق الإشارة إليه). لقد أصبح الوضع يتطلب تدخلاً حكومياً عاجلاً لتأمين الخدمات الصحية لبعض فئات المواطنين.

خير الكلام ما قل ودل

* من يصدق أن مستشفيات منطقة القصيم كلها العامة والخاصة لا يوجد بها طبيب كلى أو مسالك بولية أطفال. وأنه نتيجة لذلك تعرض مولود أحد المواطنين لارتجاع البول ومع طول المدة وبعد العملية تحول إلى مرض مزمن تسبب في تلف أنسجة الكلى. من المسئول عما يعانيه الطفل ووالده الذي يضطر للسفر لعلاج ابنه بالرياض ؟! استفسار إلى المسئول الأول عن الصحة معالي وزير الصحة شخصياً ومن يتحمل الأضرار التي أصابت الطفل ؟ (لدي اسم والد الطفل وهاتفه).

* الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى.

* في تقرير لمنظمة الصحة العالمية: عوادم الديزل مادة مسرطنة للرئة (الاقتصادية العدد:6822) وان عادم محركات الديزل يحتوي على 100 مادة تشبه منتجات التبغ ، ومع ذلك نرى زيادة عدد المركبات الثقيلة التي تنثر هذه المواد السامة في الجو ومخالفتها للنظام الذي يقضي بان يكون (الشكمان) عالياً وليس في وجوه المارة وركاب السيارات الأخرى. عوادم الديزل لا تقل خطورة عن عوادم البنزين. فأين هيئة الغذاء والدواء؟

* الاستخدام المفرط للأسمدة الكيماوية وكذلك المبيدات الكيماوية سبب لانتشار كثير من الأمراض الخطيرة أين وزارة الزراعة بل أين هيئة الغذاء والدواء ؟

والله الموفق ؛؛؛