الجزيرة - ناصر البراك:

تدخل السوق العقارية مرحلة جديدة من التشريعات والأنظمة التي تؤدي بدورها إلى إعطاء السوق العقارية صورة تنظيمة تحد من الفوضى المسيطرة على السوق في المرحلة السابقة حيث نشرت مؤسسة النقد على موقعها الإلكتروني على الإنترنت مشاريع اللوائح التنفيذية لنظام التمويل العقاري ونظام الإيجار التمويلي ونظام مراقبة شركات التمويل لتلقي الملاحظات والمرئيات عليها من العموم قبل إقرارها خلال (30) يوماً من تاريخ نشرها تمهيداً لإقرارها. وبالتركيز على لائحة نظام التمويل العقاري على وجهة التحديد نجد أنها اشتملت على قصر التمويل العقاري على شركات التمويل العقاري المرخصة من مؤسسة النقد واشترطت المؤسسة عدم مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل العقاري ولا يحق لها أيضا تملك العقار والتسويق والتطوير والتقييم العقاري ويحق لها فقط تملك المساكن بغرض تمويلها للمستهلكين فقط وأن لا ينشأ من التملك ربح غير تمويلي بمعنى آخر أن شركات التمويل العقاري هي جهه تمويليه فقط وأرباحها تكون عن طريق التمويل فقط، واشتملت اللائحة أيضا على أمين الرهن وهو مسئول الحفظ الممثل لمصالح أطراف العقد وهذا بدور يعطي صورة أكثر من رائعة لحفظ الحقوق وكذلك اشتملت اللائحة على توضيح لشركات إعادة التمويل وكذلك يحق لشركات التمويل العقاري وإعادة التمويل التأمين على مخاطر التمويل لدى شركة تأمين تعاوني مرخص لها. واشتملت اللائحة الخاصة بالتمويل العقاري على الكثير من النقاط سوف نتناولها في تقارير لاحقة.

وسنستعرض عبر هذا التقرير التمويل العقاري بالأرقام في المرحلة الماضية وبعد توسع البنوك وحضورها الملف للتمويل العقاري وإن كان هذا التمويل يأخذ صورة مختلفة بعض الشيء عن ما تم نشره إلى أنه ومع ذلك فقط ساهمت البنوك بشكل جيد في المساهمة في تحويل جزء كبير من القروض الاستهلاكية الممنوحة للأفراد إلى التمويل العقاري مما جعله يسجل مستوى قياسي كبير خلال الربع الثاني من العام 2012.

حيث بلغ التمويل العقاري 47.88 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من 2012 وهو أعلى مستوى يسجله بحسب بيانات مؤسسة النقد ومنذ عام 2007 تقريبا، وهذا الرقم هو الأعلى على الإطلاق، وقد شكلت نسبة التمويل العقاري 17.2% من إجمالي القروض الاستهلاكية وهذا يعكس التوجه الكبير من البنوك نحو تمويل الأفراد في المجال العقاري على حساب القروض الاستهلاكية البسيطة وهذا ما يلاحظة المستهلك في كل المعارض العقارية حيث التواجد الكبير للبنوك لعرض منتجات التمويل العقاري ساعدها بذلك توفر السيولة في البلد وكذلك انخفاض اسعار الفائدة على القروض التقليدية، واذا نظرنا إلى نسبة التمويل العقاري إلى إجمالي القروض الاستهلاكية نجد أنه في مستوى تصاعدي منذ 2007، حيث كانت تشكل النسبة حوالي 7% وباجمالي 14 مليار في نهاية 2007 وأخذت بالتصاعد بشكل تدريجي إلى أن القفزة الكبيرة هي ما حدث في نهاية الربع الثاني من 2012 مقارنة بالربع الأول من نفس العام والتي سجلت خلالها أعلى ارتفاع لها وبنسبة 52% حيث بلغ التمويل 47.88 مليار ريال مقارنة بـ 31.37 مليار ريال في نهاية الربع الأول وتوضح الرسوم البيانية التطور الربع سنوي للتمويل العقاري بالقيمة وكذلك نسبة التمويل العقاري من إجمالي القروض الاستهلاكية. ومع تطبيق أنظمة التمويل العقاري ستتوسع شركات التمويل العقاري بمنح الكثير من التمويل بعد أن أعطتها الجهات التنظيمة القوانين الواضحة مما يضمن حقوقها وهذا بدوره سينقل السوق العقارية من المرحلة التقليدية والتي اتسمت بالفوضى إلى مرحلة الصناعة والتي تنعكس وبشكل إيجابي على الاقتصاد السعودي.