الدمام - عبير الزهراني:

حذرعقاريون من الانعكاسات السلبية لتأجيل تطبيق أنظمة الرهن العقاري التي كان مقرراً لها الشهر الماضي مؤكدين بأن هذا التأخير أصاب السوق العقارية بحالة من الإرباك والإحباط من قبل المستثمرين والمواطنين الذين كانوا ينتظرون صدوره وقال العقاري الدكتور عبدالله المغلوث إن تأجيل اللائحة التنفيذية والبدء في عملية منظومة التمويل العقاري الذي صدر من المقام السامي له آثار سلبية على المطورين العقارين وعلى المستثمرين وكذلك التمويل البنكي إلا أن ما يدعو للقلق ليس هناك وقت محدد ينطلق به هذا البرنامج الذي يتعطش إليه العقاريون ويعتبرونه بمثابة استقرار للسوق والمحرك لجميع الأنشطة. وبيّن المغلوث أن من أسباب تأجيل تنفيذ منظومة التمويل والرهن العقاري عدم وجود بنى تحتية للتنفيذ الا وهو عدم وجود هيئة للتقييم والتثمين تبدأ بنشاطها ، كذلك عدم جاهزية والبدء في السجل الذي يخدم منظومة الرهن العقاري من خلال معرفة العقار ومكانه وحدوده والمواقع من كافة الأوراق الثبوتية بالإضافة إلى عدم جاهزية المحاكم التنفيذية التي من الممكن أن ينطلق عليها هذا المشروع وقال المغلوث إن تطبيق النظام سيساعد البنوك على الانفتاح في برامج التمويل من خلال آلية تحمي حقوق جميع الأطراف ابتداء من التقديم للقروض وحتى امتلاك المسكن وأشار إلى أن النمو السكاني في المملكة يزداد وأن نسبة 60% من الشباب السعودي لا يملكون مساكن مبيناً أن الطلب سيزداد خلال السنة القادمة 2013م عندما يتوفر لدى البنوك والشركات المطورة العقارية وحدات سكنية بِآلية التمويل والرهن العقاري وسيزداد هذا الطلب ويكون هناك إلحاح كبير لتغطيته. من جهته حذر الدكتور عبدالله حامد الغامدي عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية من التأثيرات السلبية لتأجيل الإعلان عن أنظمة الرهن العقاري وقال: تأخر التطبيق يعني أقفال قناة من المفترض أن تستوعب شريحة معينة من أصحاب الدخل المتوسط لطالبي الوحدات السكنية وسينتج عن ذلك إرباك في السوق العقاري وارتفاع بالأسعار وستصبح الصورة غير واضحة. وأضاف الغامدي : نظام الرهن طال انتظاره من الجميع وكان هناك ترقب لصدوره ومازالت الآمال معلقة في صدور هذا النظام وتطبيقه الفعلي على أرض الواقع ، فنحن نرى أن هذا النظام لابد من وجوده كقناة تستوعب شريحة معينة من طالبي وحدات السكن، وأصبحت الحاجة ملحة حتى تمارس البنوك دورها في الإقراض خصوصاَ أن البنوك هي مصد السولة في البلد.. وأشار بأن النظام لن يكون حلاً جذرياً لأزمة الأسكان والسبب في ذلك لأن الرهن العقاري يخدم شرائح ذوي الدخل المتوسط فما فوق أما اصحاب الدخل المحدود والتي تقل مرتباتهم عن 10 آلاف ريال لا يمكن لهم الاستفادة من الرهن العقاري. وعن علاقة تضخم الأسعار بالرهن العقاري قال الغامدي: مع دخول تطييق نظام الرهن والتمويل سترتفع أسعار مواد البناء بسبب زيادة الطلب فيجب عدم التوسع في منتجات الرهن العقاري كإعادة الرهن وجمع الرهونات في صناديق وتوزيعها مرة أخرى.

وبيّن بأن هناك اسباب أدت إلى ارتفاع أسعار العقارات في المملكة بشكل عام تتمثل في قلة قنوات الاستثمار وقلة طرح المخططات الجديدة فمن المفترض تنشيط بناء الضواحي السكنية المحاذية للمدن لأنَّها ستساعد في الحدّ من ارتفاع أسعار الأراضي، وسيساعد كذلك في حلِّ أزمة الإسكان كونه يسهم في تدفق الاستثمار في السوق العقاري. من جانبه أكد نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد إن الركود الموجود في السوق خلال الفترة الحالية بسبب انتظار المستثمرين والمواطنين تفعيل قرار اللوائح التنفيذية للرهن العقاري وتوقع بارشيد أن يكون سبب التأجيل أن وزارة العدل ليست مستعدة بقضاة التنفيذ الكافين لموضوع الرهن العقاري ، مبيناً بأن الرهن ليس موضوع شخص معين وإنما موضوع خاص بالمواطنين جميعهم وعندما يتقاضى عشرة أو عشرين أو مائة شخص على مستوى منطقة معينة يريدون قضاة تنفيذ لديهم الإمكانية في حل المشاكل بين الراهن والمرتهن في اسرع وقت ممكن لأن شركات الرهن العقاري إذا لمست إطالة في عملية الحكم حسب ما هو معمول به في الحالات العادية أن يعطي المواطن مواعيد أكثر من ثلاثة أو ستة أشهر من أجل حضور الجلسة وهذا الأمر به مال والمال بالنسبة لشركات الرهن العقاري لها قيمة كبيرة فلا بد أن تتضافر جهود وزارة العدل مع هيئة سوق المال ووزارة التجارة لتنفيذ اللوائح بحذافيرها وإيجاد الكوادر الخاصة بتنفيذ جميع البنود الموجودة في اللوائح التنظيمية للرهن العقاري