الجزيرة - رويترز:

قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أمس الأربعاء إن تركيا تحرز تقدما في خفض الدين وتقليص العجز في ميزان المعاملات الجارية لكن الاختلالات الخارجية لا تزال تشكل مخاطر كبيرة.

وأبقت موديز على تصنيف تركيا تحت درجة الاستثمار بدرجة واحدة بعد مراجعة سنوية في وقت متأخر أول أمس الثلاثاء وقالت إن ميزان المدفوعات يجعلها عرضة لصدمات مما تسبب في خيبة أمل المستثمرين.

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفعت تصنيف تركيا في وقت سابق هذا الشهر مما جعل أنقرة تسترد درجة الاستثمار بعد 18 عاما.

ويعد ذلك إقرارا بالتحول الاقتصادي الذي تحقق في العقد الماضي تحت قيادة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.

لكن موديز كانت أكثر تحفظا وقالت إن الإجراءات التي اتخذتها تركيا لمواجهة عجز ميزان المعاملات الجارية ستستغرق وقتا حتى تؤتي ثمارها متوقعة انخفاض العجز إلى 7.4 في المئة من الناتج العام القادم من 7.8 في المئة في 2012.

وقالت سارة كارلسون كبيرة مسؤولي الائتمان لدى موديز في مؤتمر عبر الهاتف «هناك محركات هيكلية مهمة جدا وراء عجز المعاملات الجارية وستشهد تغيرا بطيئا.

«اتخذت الحكومة بعض القرارات التي ستتصدى بالتأكيد لبعض العوامل الهيكلية... لكن هناك مخاطر ستستمر لفترة طويلة.»

ويشكل اختلاف موديز مع نظيرتها فيتش التي رفعت تصنيف تركيا إلى درجة الاستثمار قبل أسبوعين خيبة أمل للحكومة. وأشارت فيتش إلى المستويات المعتدلة والاتجاه النزولي للدين العام.