انتهاء صلاحية المواد الغذائية، وإعادة بيعها في الأسواق بالتلاعب بتاريخ إنتاجها ومدة صلاحياتها يعتبر جريمة، ومن يقوم بها من بعض التجار وضعاف النفوس يجب أن يعاقب وفقا للقانون،كما أنها تعتبر جريمة اقتصادية وغش وانتهاك لقوانين الأمن الغذائي والوطني، فلو لا سمح الله كان لهذه المواد الغذائية تداعيات سلبية أو سمية لدخلنا في كارثة صحية وإنسانية،

عندها نلوم وزير الصحة وهيئة الغذاء والدواء بينما لا يعاقب المجرم الحقيقي.

الملفت للانتباه أن بعض التجار يتحايل على كل مؤسسات الرقابة، ويقوم بطبع تواريخ جديدة وأحيانا تبديل اسم المنتج، ويروج لها إما بتخفيض السعر أو زيادة الكمية، وأنا هنا أتحدث عن مواد غذائية فاسدة لا غيرها، والكارثة إذا فشلت الجهات المسؤولة تحمل جزء من المشكلة، خاصة وأن هذه الأغذية وتداعياتها الصحية أصابت بعض المواطنين بالأمراض المستعصية، وأصبح الخطر يداهم كل الأعمار خاصة الأطفال وكبار السن ومرضى الحساسية.

الوعود البراقة التي حفظناها عن ظهر قلب من المسئولين عن الغش التجاري وحماية المستهلك وهي أنهم في طريقهم لحل المشكلة، وفرض الغرامات المالية على بعض التجار الفاسدين الذين يروجون لهذا النوع من المواد الفاسدة والسامة ولا يلتزمون بالنظام والقوانين، وصار المسؤولون عن هذه القطاعات مصابين بمرض الوعود التي لا تنتهي والتي ما أن ينتهوا من وعد حتى قدموا وعودا غيرها دون محاسبة أو سؤال من الجهات المسؤولة.

الأمراض تقض مضجع المواطنين والمقيمين وتؤرق عيشهم فالأغذية والمعلبات الفاسدة والأدوية منتهية الصّلاحية، والمنتجات التجميلية المقلدة التي تدخل فيها مواد كيميائية مسرطنة كل ذلك وأكثر ما ظهر منها وما بطن، هي أسباب كثيرة وكافية لإصابة المواطن لا قدر الله بالسرطان والربو والسكري والضغط، وأمراض أخرى خطيرة تصيب القلب أمر يتحمل مسؤوليته قبل التجار المسؤولين في جمعية حماية المستهلك والّتي مع كل مشكلة جديدة تؤكد غيابها التام وعدم تحملها للمسؤولية.

والسؤال الذي يطرح نفسه إلى متى نعاني من هذه الأطعمة والمواد الفاسدة؟ وإلى متى الإهمال في صحة المواطن بوجود أغذية وأدوية منتهية الصلاحية، وحبوب وأعلاف ومبيدات مسرطنة يتم استيرادها قبل انتهاء صلاحيتها بيوم واحد؟ وكأن المواطن كائن رخيص الثمن ومزرعة للتجارب، إن مات أو أصيب بمرض فلا ضير في ذلك، وبعض تجارنا عباقرة في التحايل والغش والتدليس، وإذا كان هذا هو سلوك التجار على مدار السنين، فلماذا يتم محاسبة صغار التجار فقط دون غيرهم، لذا يجب الضرب بيد من حديد واتخاذ أقوى الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت أنه يتلاعب بصحة المواطنين ويغشهم.

فالأمن الغذائي عنصر مهم لحماية المواطنين والمقيمين من جرائم الغش التجاري، وعليه فالإجراءات النظامية والقانونية التي يجب أن تنفذ بحق متداولي الغش في الغذاء منتهي الصلاحية وفرض غرامات مالية كبيرة والحجز على منتجاتهم ومصادرة بضاعتهم من الأسواق وسحب تراخيصهم وإغلاق محلاتهم، ويفترض أن تحدد العقوبة حسب حجم الضرر، والعمل على مراقبة مستودعات المواد الغذائيَّة والمحلات والأسواق التجارية والمطاعم، ومهم جدا أن يكون للإعلام دور في ذلك لأن الإعلام هو المسؤول عن فضح هؤلاء الفاسدين والتشهير بهم، وتعريتهم أمام المواطنين.