من خلال المشاركات الكثيرة في المؤتمرات النفطية الدولية والنقاشات الجانبية مع الكثير من المتخصصين والمراقبين النفطيين الدوليين نجد اعترافاً عالمياً بفضل قطاع النفط السعودي ممثلاً بسياسة المملكة العربية السعودية البترولية المعتدلة ودورها القيادي والرئيسي في منظمة الأوبك وعلاقاتها المُتميزة مع كثير من الدول الكبرى والدول الصناعية حيث كان ذلك له الدور الرئيسي في انتعاش واستقرار أسعار البترول في الأسواق العالمية على معدلاتها المعتدلة والمفضلة من قبل الكثير من الدول الرئيسية المصدرة للبترول في منظمة أوبك والذي يقدر بـ100 دولار للبرميل. هذه الإستراتيجية الحطيمة التي تدل على ثقل المملكة الدولي التي تُركز دائماً على استقرار أسعار البترول على المدى البعيد -بالرغم من التكاليف الباهظة التي دفعتها وما زالت تدفعها المملكة لتفعيل هذه الإستراتيجية- كان لها التقدير العالمي من جميع دول العالم الكبرى والدول الصناعية التي تمر هذه الأيام بمرحلة انتعاش اقتصادي وخاصة دول شرق آسيا (الصين والهند واليابان) وبعض دول أوروبا وأمريكا. فالكل يعترف -سواءً داخل أو خارج المملكة، عدواً أو صديقاً- بفضل قطاع النفط السعودي ونجاحاته في العقود الأخيرة وتأثيره الإيجابي على انتعاش الاقتصاد العالمي بشكل عام.

عند ما ننظر إلى العوامل التي ساعدت قطاع النفط السعودي للوصول إلى هذه المكانة العالمية نجد أنه من أهم العوامل التي أدت إلى هذه النجاحات تتتمثل في الاستقرار العام والفعال سواءً في وزارة البترول والثروة المعدنية أو الشركات الوطنية العاملة في المملكة، بالإضافة إلى الكثير من العوامل ومنها ما يلي:

1- الهيكل الإداري الفعال لقطاع النفط السعودي بقيادة مجلس البترول الأعلى الذي يرأسه خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك عبدالله -حفظه الله- الذي يشرف على الإستراتيجيات العليا المتعلقة بهذا القطاع ومن أهمها الإستراتيجية الوطنية للبترول التي تمثل التخطيط الإستراتيجي لهذا لقطاع من خلال فعالية وشمولية هذه الإستراتيجية الوطنية للبترول والذي يشرف على تنفيذها مجلس البترول الأعلى ووزارة البترول والثروة المعدنية ويتم تنفيذ الجزء الأكبر منها بواسطة الشركات الوطنية وفي مقدمتها شركة أرامكو السعودية العملاقة.

2- الكفاءة السعودية (العامل البشري) المدربة تدريباً عالمياً التي تقود هذا القطاع بفعالية كبيرة بما فيها آلاف المهندسين والتقنيين السعوديين العاملين في قطاع البترول السعودي سواءً في الشركات الوطنية أو الشركات الخدمية أو المعاهد والجامعات الداعمة لهذا القطاع.

3- مفهوم التطور المستمر والعامل التقني الذي يضع هذا القطاع في المقدمة دائما وأبداً.

4- عامل التكامل الأمثل الاستراتيجي بين الصناعة والجامعات خاصة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الملك سعود.

5- عامل الاستقرار الأمني في المملكة العربية السعودية الذي يضمن حماية استمرار تدفق النفط السعودي.

6- وأخيرا الثقل السياسي العالمي للمملكة العربية السعودية الذي يساعد هذا القطاع على قيادة قطاع النفط العالمي.

إن انعكاسات نجاحات هذا القطاع الحيوي ترى يومياً من خلال استخدامات البترول السعودي في عمارة الأرض وإدخال البهجة والسعادة ليس فقط في حياة المواطنين والأجانب الذين يعيشون على هذه الأرض الطبية, ولكن لجميع شعوب العالم وملايين البشر الذين يستخدمون البترول السعودي كل يوم و كل ساعة, في جميع قارات العالم الخمس, لعمارة الأرض وتوفير الرفاهية والحياة السعيدة لهم ولأبنائهم. فالبترول السعودي الخارج من هذه الأرض المباركة يغذي العالم بالطاقة والسعادة.