أكد الدكتور مجدي بن محمد حريري عضو مجلس الشورى أن دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يجب أن يتمثل في رؤية خادم الحرمين الشريفين في محاربة الفساد بألا يستثنى كائناً من كان، مضيفاً أن المتأمل من الهيئة جهود أكبر بمساندة هيئة الرقابة والمجتمع المدني، وأن يرتقي دورها على ما نصته اتفاقية الأمم المتحدة في مكافحة الفساد والمملكة موقعة على هذه الاتفاقية.
وتابع عضو مجلس الشورى بشأن اقتصار الهيئة على تحويل القضايا لهيئة التحقيق، قائلا إن ذلك بالطبع يضعف دور الهيئة، فالمطلوب من الهيئة لا يتوقف بإحالة القضايا، بل متابعتها والمساهمة كذلك في التشريعات والقوانين التي تحد من ظاهرة الفساد، فمثلاً هيئة مكافحة الفساد في ماليزيا استطاعت أن تسن قانون كشف الذمة المالية للمسؤولين وأن يعلن أمام الناس!
ومضى الدكتور حريري قائلاً إنه كي تقوم الهيئة بالدور المأمول منها للتغلب على الفساد في أي مجتمع، فإنه يجب أن يكون هناك إرادة قوية من الجهات الحكومية والمسؤولين، وأن تسعى الهيئة بتعزيز ذلك ونشر ثقافة المساءلة والمحاسبة والرقابة الذاتية بين المواطنين، وتشجع مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد وتدعو إلى إنشاء مؤسسات أهلية متخصصة بتعزيز النزاهة والشفافية، وكشف ملفات الفساد والفاسدين.
