قال الدكتور عبدالله بن عثمان الخراشي الأستاذ المشارك في كلية الآداب بجامعة الملك سعود إنه قبل حوالي سنتين تقريبا وتحديدا في 3-3-1432هـ، صدر الأمر السامي بتأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفي اعتقادي أن أول ميزة في قرار إنشاء الهيئة هو أن هنالك اعترافا بشكل واضح بوجود فساد مالي وإداري كبير تطلب إنشاء هيئة لمكافحته وإلا فهنالك جهات رقابية أخرى لها مهام مشابهة كديوان المراقبة العامة مثلاً، مضيفاً أن الاعتراف بالمشكلة ومواجهتها خطوة مهمة في طريق الإصلاح، والفساد المالي والإداري من أشد معوقات التنمية وإذا ما ترك ليتنامى سيتحول إلى خلايا سرطانية تنهك جسد الدولة ويصعب معالجته حينها. وأشار الدكتور الخراشي إلى أنه لم يكن هنالك تنظيم مسبق للهيئة قبل صدور القرار.. مما يعني أن تشكيل الرؤية والرسالة والأهداف التفصيلية والتنظيم وآليات العمل كلها خطوات سابقة تتطلب وقتا ولابد من أخذها عند الحديث عن الهيئة وتقييم أدائها..

وتابع عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود: مما يلفت النظر في الأمر السامي حجم الصلاحيات الممنوحة للهيئة فيدخل ضمن مهامها كافة القطاعات الحكومية ولا يستثنى من ذلك (كائنا من كان) كما أسند إليها متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام ويدخل في اختصاصها متابعة أوجه الفساد الإداري والمالي.. كما نص القرار على تزويد الهيئة بكافة الأوامر ذات الصلة بمهامها وإلزام الوزارات والمؤسسات الحكومية وغيرها بالرفع للهيئة بكل المشاريع المعتمدة لديها وعقودها ومدة تنفيذها وصيانتها وتنفيذها..

مشيرا أنه لا شك أن هذه الصلاحيات الممنوحة للهيئة تشكل تحدياً لها وعليها أن تبذل قصارى جهدها لاستثمار هذه الصلاحيات لوضع حد لمكافحة الفساد بكل ومضى الدكتور الخراشي، قائلا حددت الهيئة 21 هدفا تفصيليا لها وهذه الأهداف كبيرة ومتشعبة وتحتاج إلى طاقات بشرية وتنظيمية وآليات عمل كبيرة.. وهذا يعني في نظري أن الهيئة بواقعها الحالي لن تتمكن في وقت قصير من معالجة كل أوجه الفساد المالي والإداري المتراكم عبر السنين وهذا نقطة أخرى لابد من أخذها بعين الاعتبار عند الحديث عن الهيئة وتقييم أدائها.. وأن تمنح الوقت الكافي - الذي أيضا يجب ألا يطول - لتحقيق أهدافها، مؤكدا أن الهيئة بذلت جهودا كبيرة تمثلت في سرعة وضع التنظيم بكل تفاصيله وبدء ممارسة نشاطها على الواقع وهذه نقطة تحمد للهيئة إذا أخذنا في الاعتبار الوقت التي تأخذه أجهزة أخرى أنشئت قبل الهيئة وما زالت تراوح في مكانها ولم نرَ إنجازاتها على ارض الواقع، مشيرا أنه من خلال متابعة نشاط الهيئة وإعلاناتها المتكررة يمكن القول إنها تسير في الاتجاه الصحيح إذا ما أخذنا في الاعتبار قصر عمرها وطبيعة التحديات التي تواجهها ولكن في الوقت ذاته لابد من التأكيد بضرورة استمرار القائمين عليها في عملية تقييم الأداء وتطويره وفتح قنوات متعددة للاستماع إلى وجهات النظر المختلفة.

وأردف الدكتور الخراشي أن الهيئة تعتمد في نشاطها على ما يصلها من بلاغات المواطنين أو ما ينشر في وسائل الإعلام وهنا أود الإشارة إلى ضرورة التنبه إلى أن القضايا التي يتم التبليغ عنها أو إثارتها قضايا بسيطة وهامشية وهي - رغم أهميتها - يجب ألا تشغل الهيئة عن مواجهة الفساد الأكبر المتمثل في الاختلاسات الكبيرة في عقود المشاريع الكبيرة، وقضايا الرشوة، والمشاريع المتعثرة أو المنفذة بشكل سيئ.. الخ، مضيفا أن الهيئة تحتاج في نظري إلى مزيد من الشفافية والصراحة والوضوح في معالجة أوجه الفساد التي تقف عليها من خلال المتابعة وكشف جوانب الفساد وما وصلت إليه وإعلان ذلك للملأ، والعمل على تحويل المتورطين في الفساد إلى الجهات القضائية، وعدم إبقاء الملفات مفتوحة دون اتخاذ قرارات واضحة ومعلنة أو الاكتفاء بمخاطبة الجهات على جوانب التقصير لديها، مبينا أن اهتزاز صورة الهيئة وعدم فاعلية قراراتها سيظهرها عاجزة أمام المجتمع وإذا ما تشكلت الصورة الذهنية السلبية عنها فستتحول إلى فزاعة سرعان ما تألفها طيور الحقل ولن يكون لها أثر بعد ذلك.

واختتم الدكتور الخراشي قائلاً: اليوم نحن نعيش عصر الإعلام الجديد، وأصبح بالإمكان توثيق ونقل المعلومة في ثوان معدودة، كما أن مستوى الوعي مختلف لدى الجيل الجديد وهذا يعني أن الهيئة لا بد أن تواكب في أدائها هذا التطور لتبقى ثقة المجتمع بها قوية، فأفراد المجتمع هم أحد أهم روافد الهيئة لتحقيق أهدافها، كما أتمنى من الهيئة أيضاً التواصل مع المبلغين عن قضايا الفساد الثابتة واطلاعهم على ما تم إنجازه في القضايا التي بلغوا عنها.