أثنى د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري أستاذ الإدارة والتخطيط بجامعة المجمعة على جودة الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وعلى النظام الأساس للهيئة؛ مشيرا إلى أنهما اشتملا على تنظير رائع، وتنظيم شامل، وآليات واضحة كما أثني على نشاطات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حتى الآن ومن أبرزها التعريف بنفسها، وبرمجة زيارة الوزراء ومسؤولي القطاعات الحكومية، وبداية العمل الميداني لها، والذي يدل على وجود فريق عمل جيد مضيفا القول ولكن هذا لا يمنع الحديث عن الهيئة من وجوه أخرى؛ فنجاحها يهمنا كثيراً، وبخاصة في هذا الوقت الذي كثر فيه الحديث عن ضعف الأمانة، وازدياد الخيانة وأضاف الدكتور التويجري قائلا، وقد شدني بخصوص عمل الهيئة مستندان رسميان؛ أولهما: المادة 80 من النظام الأساسي للحكم، والتي تنص على: «تتم مراقبة الأجهزة الحكومية والتأكد من تطبيق الأنظمة ويرفع تقريرا سنويا إلى رئيس مجلس الوزراء»، وثانيهما: نص الأمر الملكي رقم أ-65 وتاريخ 13-4-1432هـ، والقاضي بتأسيس الهيئة الذي ورد فيه: «تشمل مهام الهيئة كافة القطاعات الحكومية، ولا يستثنى من ذلك كائن من كان»، وهما بقدر ما نفخر بهما ونعتز؛ فإنهما يلقيان عبئاً أثقل على كاهل الهيئة مشيرا إلى أن البدايات من خلال البيانات والتصاريح الإعلامية جيدة؛ وسوف تكشف الأيام مصداقيتها؛ فمن الطبيعي أن تعلن الهيئة سياساتها وأدوارها المنتظرة في المجتمع؛ لكن الأيام ستثبت فاعليتها وبقاء هيبتها.

وأردف الدكتور التويجري قائلا: إن اكتفاء الهيئة بتحويل القضايا إلى هيئة الرقابة والتحقيق هذا هو أول سؤال سأله الناس عند تأسيس الهيئة؛ فإذا كان دورها مجرد تحويل القضايا على هيئة التحقيق ؛ فإنها ستكون مجرد مندوب لها؛ كان يكفي عنها زيادة عدد موظفي هيئة التحقيق والادعاء العام، ولهذا ينبغي أن يكون دورها أعلى من ذلك؛ وهو محاسبة الجهات المسؤولة عن الرقابة -وهي متعددة للأسف دون فاعلية- محاسبتها لماذا لم تقم بدورها مضيفا القول: وهنا أؤكد أن قيام هيئة النزاهة بتكرار أدوار مؤسسات الرقابة الأخرى هو نوع من الفساد، لأنه يكرس عدم قيام الأخيرة بأدوارها، مهما كانت أسبابها، وحتى أوضح بالمثال أقول: إن أنظمة المرور واضحة، لكن وجود المخالفة أمام عسكري المرور تقتضي معاقبة ذلك العسكري ورؤسائه الذين لولا تفريطهم، أو كسلهم، أو تضامنهم مع المخالف؛ لما تجرأ المخالف على المخالفة وبالتالي؛ فإن على هيئة مكافحة الفساد التركيز على متابعة ومحاسبة الجهات الرقابية لتقوم بأدوارها التي أنشئت من أجلها؛ أو أن تكون لدينا الشجاعة لإلغاء الجهات الرقابية الأخرى -توفيراً للمال والوقت والجهد- إذا كانت هيئة مكافحة الفساد ستكفيها تلك الأدوار، واختتم أستاذ الإدارة والتخطيط قائلا: إن نجاح الهيئة يكمن بأن يكون دورها مركزاً على الجهات الرقابية؛ فهي أولى بالرقابة من غيرها؛ فإذا ثبت أنها قامت بأدوارها، فلتقم هيئة مكافحة الفساد بدورها مع الجهات الأخرى التي منعت الجهات الرقابية من القيام بأدوارها مضيفا القول فالنزاهة هدف غال يستحق كل ما يبذل من أجله؛ والفساد إفساد بل وإرهاب يستحق كل ما يبذل لمقاومته مشيرا إلى أن انشغال الهيئة حالياً بالعثور على المخالفات ومتابعتها مع الجهات المعنية إحراق لها وإهدار لوقتها وإشغال لها عن دورها الرئيس، والذي من أعظمه التأكد من فاعلية الجهات الرقابية في الدولة بمختلف مسمياتها ومجالاتها.