عندما ننظر إلى حجم المبادرات الموجودة اليوم في سوق العمل ونقارنها بالماضي نجد أن هناك فرقاً واضحاً فيما يتم تقديمه من برامج لتوفير فرص عمل للشباب والشابات، والحديث هنا عن فرص العمل التي قد نتفق أو نختلف على مسمياتها أو مردودها المالي أو طبيعتها أو غيرها.....

..... من الإيجابيات أو السلبيات التي قد تكون مرتبطة بتلك الفرص، فالقضية اليوم هي قضية وجود فرصة عمل من عدمه ووجود مصدر دخل للشاب أو الشابة يساعدهم في تغطية جزء من المصروفات الأساسية.

فرص العمل اليوم تجد دعماً واضحاً سواء بالنسبة لمن يقوم بالتوظيف من الشركات أو المؤسسات، حيث يقوم صندوق الموارد البشرية بدعم 50% من الرواتب وذلك بما لا يتجاوز 2000 ريال للدعم، كما تقوم بتحمل نفقات التدريب المنتهي بالتوظيف، وتقوم كذلك بصرف مكافأة للمتدرب خلال فترة التدريب، كما تقوم بصرف مكافأة سنوية في حال استقراره في وظيفته لأكثر من عام ومؤخراً أعلن الصندوق أنه تعاقد مع 25 مكتباً للتوظيف في مختلف مناطق المملكة وأنه يقوم بتقديم مكافآت تصل إلى 2800 ريال لتلك المكاتب التي تقوم بتوظيف الشباب والشابات في الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص، وخلال عملية البحث هذه تم تأسيس برنامج (حافز) والذي يقوم على أساس أن يحفز الشباب والشابات للالتحاق بالأعمال وذلك من خلال صرف مكافأة شهرية لهم قدرها 2000 ريال على أن يسعى هؤلاء إلى تحديث بياناتهم شهرياً في قوائم الباحثين عن عمل لدى الصندوق.

ولم تقف قضية دعم فرص العمل إلى هذا المستوى، بل إنها تجاوزت ذلك لمستوى مرتبط بفرص العمل التي يتم خلقها من قبل أصحاب المشروعات الصغيرة، إذ تقدم لأصحاب هذ المشروعات في أول عامين مكافأة شهرية تعين وتساعد صاحب المشروع على أن يهتم بإنجاح وتطوير مشروعه من خلال ضمان دخل ثابت له يغطي مصروفاته الأساسية وخصوصاً أن معظم أصحاب المشروعات قد يتعثرون في مشروعاتهم خلال هذه الفترة.

ولم يتركز هذا الدعم لفرص العمل في قطاع محدد، بل تعددت تلك القطاعات لتشمل القطاعات الصحية وقطاعات المدارس الأهلية وكذلك تمويل تدريب الشباب والشابات في المعاهد غير الهادفة إضافة إلى تشجيع رفع الرواتب المقدمة للشباب والشابات من خلال عدم احتساب من يقل راتبه عن 3 آلاف ريال بموظف واحد من خلال برنامج نطاقات، ولم يقتصر التحفيز والتشجيع على خلق فرص العمل على الدعم المالي، بل في المقابل تم وضع أنظمة للحد من تدفق العمالة من الخارج من خلال فرض رسوم شهرية على المؤسسات التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية.

وهناك العديد من الجهود والقرارات والبرامج والأنظمة التي تم تقديمها مؤخراً والتي تهدف بشكل مباشر إلى توفير فرص عمل للشباب والشابات في مختلف المجالات ومع ذلك فهناك ردود فعل متفاوتة مقابل كل تلك البرامج المقدمة لخلق فرص العمل إذ نالت استحسان البعض كما لقيت معارضة واحتجاج من البعض الآخر، وبطبيعة الحال فإن لكل قرار مؤيديين ومعارضين، والمهم هو كيف يمكن أن نعظم قيمة تلك البرامج ونطورها ونحسنها ونستفيد مما يصل من انتقادات لتقليل مافي تلك البرامج من سلبيات والقيام بدراسات ميدانية لمعرفة أثرها في أوساط المستفيدين منها وكذلك من لهم علاقة بها.

في اعتقادي أن (ميدان فرص العمل) يشهد اليوم حراكاً نوعياً لم يسبق من قبل، وعلى الرغم من أننا نطمح للأفضل دائماً غير أن ما يعلن اليوم من مبادرات وبرامج لتوفير فرص العمل من الطبيعي أن يواجه مقاومة لكنه في نهاية المطاف سيساهم في تضييق فجوة عدم وجود فرص العمل، وسيكون المستفيد الأول هو الوطن وأبناءه.